إلى حين استكمال «الرتوشات « الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الذي طال انتظاره بعد العديد من التصريحات الحكومية التي أكدت أنه أصبح جاهزا وفق صيغة توافقية متكاملة لمختلف القطاعات الحيوية والتي تؤسس لمرحلة إعادة الإعمار، تحتار جهاتنا التنفيذية حول طبيعة الاستثمارات التي ستنفذ، ومن هي القطاعات صاحبة الحظ الأوفر والنسبة الأكبر في تلك الاستثمارات .
قد يبدو من الصعوبة الإجابة على تلك التساؤلات بشكل واضح كون ذلك يحتاج لبيانات دقيقة حول كل قطاع واحتياجاته ومن الأفضل مشورة المستثمرين عن نوع الاستثمارات التي يفضلونها مع العلم أن التوجه الأكثر طفوا على السطح حاليا هو الاستثمار بالقطاع السياحي الذي يملك المقومات الناجحة لكل من يريد الاستثمار به .
الأمر ينطبق على طبيعة الاستثمارات القطاعية في كل محافظة ومنطقة،لكن ذلك يحتاج أيضا إلى نقاش مستفيض على طاولة صاحب القرار لنخرج بمعلومات دقيقة وواقعية ستكون الأرضية التي ستؤسس لقرارات هامة تتعلق بتطوير المناخ الاستثماري في سورية وفق التوجهات الحكومية للمرحلة القادمة .
بالعودة إلى مشروع قانون الاستثمار الذي أولته الحكومة الكثير من الوقت لدرجة تنظيم يوم في الأسبوع تحت عنوان الأربعاء الاستثماري لطرح كل التساؤلات التي تدور بأذهان المستثمرين ومعالجتها بكل مباشر من قبل الحكومة كونه سيكون المدخل الرئيس لجذب الاستثمارات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة .
فالجميع ينتظر قانونا يحقق من خلاله استقرارا في التشريع لذلك يبرر البعض هذا التأخير لإعطاء الوقت الكافي والنقاش مع مستثمرين محليين وفعاليات اقتصادية محلية تضيف نقاطاً ايجابية تضمن من خلالها استمرارية القانون وإمكانية تطبيقه وحتى تعديل بعض البنود مستقبلا بما يتناسب وأي طارئ .
من المفترض وبحسب المتابعة لما يجري في أروقة وزارة الاقتصاد وهيئة الاستثمار أن يغطي مشروع قانون الاستثمار الجديد مرحلة لا تقل عن أربع سنوات قادمة بالشكل الذي يخدم المستثمر ويمنحه المزيد من الاطمئنان والاستقرار من خلال توحيد المظلة التشريعية الاستثمارية في سورية بحيث لا يترك الاستثمار رهينة لإجراءات كل وزارة وجهة ومزاجية موظفيها بمعنى وجود قانون واحد وجهة واحدة يتعامل معها المستثمر المحلي أو الأجنبي .
إذا نحن بانتظار قانون منصف للمستثمر المحلي بالدرجة الأولى بعكس ما كان عليه قبل سنوات الحرب والتي كان يحظى فيها المستثمر العربي والأجنبي على الكعكة كاملة، مع العلم أن من سيبني البلد رؤوس الأموال المحلية كونها أدرى بشعابها .
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 31-7-2019
رقم العدد : 17038