بين الحين والآخر يتم الإعلان عن إحصائيات لضبوط تموينية تقدر حصيلتها بالآلاف خلال فترة معينة من العام، حيث تتوزع الضبوط بين مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز الفواتير وضبط الأطنان من السلع والمواد الغذائية المغشوشة والفاسدة والمنتهية الصلاحية ومخالفات بالمواصفات والبيانات والاتجار بالدقيق والخبز التمويني والمحروقات وغيرها من المخالفات التي يظن مرتكبوها أنها بسيطة، ولكنها في الحقيقة هي أكثر وأبعد من مجرد مخالفات، وهي ترتقي لمستوى الجريمة لكونها تشكل استهتارا بصحة المواطنين وتجاهلا لأدنى معايير الصحة والسلامة الغذائية لسلسلة من المواد التي تدخل ضمن قائمة واهتمامات وطعام المواطن واحتياجاته اليومية.
الخطورة تكمن في الأطنان من السلع والمواد الغذائية المغشوشة والفاسدة والمنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري كالمعجنات والحلويات والأجبان والألبان وعبوات المياه المزورة واللحوم الفاسدة بأنواعها سواء تلك التي تم ضبطها والإعلان عنها، أم بتلك المواد التي تنتظر دورها للدخول إلى الأسواق بعيدا عن أعين الرقابة والجهات المعنية.
في كل يوم نسمع عن أفعال وأساليب وحيل جديدة في فن النصب والاحتيال والتي يمارسها الكثير من ضعاف النفوس في أسواقنا على حساب صحة المواطن، لذلك يجب عدم الاكتفاء بتنظيم الضبوط التموينية أو إغلاق المحال المخالفة لمدة محدودة، بل يجب العمل على تشديد العقوبات ومحاسبة المسيئين ونشر أسمائهم بقائمة، فهل يعقل أن يقوم أحد المحال ببيع راحة الضيافة بداخلها ديدان وعلى عينك يا تاجر. وآخر يستخدم فستق عبيد مصبوغا بالأخضر بدلاً من الفستق الحلبي في محال لصناعة الحلويات، ومطعم يعد الفلافل وفي مواده بقايا حشرات ومخلفات فئران.
الوصول إلى أسواق آمنة من الناحية الصحية وبالمواصفات السليمة وبمعايير الجودة الآمنة يتطلب تكثيف الرقابة على الأسواق وتشديدها والتركيز على تسيير الدوريات النوعية المتخصصة والمشتركة بين الصحة وحماية المستهلك لتكون أكثر فاعلية في اتخاذ إجراءات رادعة لقمع وقمع حالات الغش والتزوير ولجم المخالفات الأخرى وضبط الأسعار، والحد من ارتفاعها واستهداف منابع ومستودعات التخزين وأماكن الإنتاج الأساسية. والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ضمن المواصفات المطلوبة وملاحقة البضائع وخاصة المواد الغذائية مجهولة المصدر والتي تدخل مهربة دون رقابة وتشديد العقوبات بحق مرتكبي تلك الجرائم والمشاركين فيها نظرا لما تلحقه من ضرر بالمواطن وبالصناعات والسلع الوطنية.
بسام زيود
التاريخ: الأربعاء 21-8-2019
رقم العدد : 17052