محكمة اسكتلندية ترفض الطعن بقرار تعليق البرلمان…«بريكست»يضع الحكومة البريطانية أمام معركة قضائية مع المعارضين

معركة قضائية شرسة يخوضها معارضو (بريكست) في وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على خلفية قراره تعليق عمل البرلمان لأكثر من شهر، الأمر الذي أثار غضب المعارضة وعدد كبير من البريطانيين، ويزيد من حالة الانقسام في المملكة المتحدة ويضعها على حافة أزمة دستورية غير مسبوقة .
حيث رفض قاض اسكتلندي أمس طلباً بالطعن في قرار رئيس الوزراء البريطاني تعليق البرلمان، ما أثار غضب معارضي بريكست بلا اتفاق الذين اعتبروا خطوة جونسون (انقلاباً).
وأصدرت أعلى هيئة قضائية مدنية في أدنبره قرارها بعدما لجأت إليها مجموعة تضم نحو 75 برلمانياً مؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي وتسعى إلى نص يعتبر تعليق البرلمان غير قانوني، وحكم المحكمة هذا موقت بانتظار جلسة حول جوهر القضية ستعقد في السادس من أيلول.
وكان الحكم منتظراً جداً بعدما أثار جونسون غضباً واسعاً داخل المملكة المتحدة، وقد جمعت عريضة ضد تعليق البرلمان تواقيع 1.6 مليون شخص حتى مساء الخميس، بينما نزل الآلاف إلى الشوارع لإدانة ما اعتبروه (انقلاباً).
ويعارض البرلمانيون الذين تقدموا بالشكوى إلى المحكمة الاسكتلندية منذ أسابيع احتمال تعليق عمل البرلمان، وقد استمعت المحكمة إلى طلبهم بشكل عاجل مساء أول أمس.
وقال محاميهم أيدن أونيل أن تعليق البرلمان غير مسبوق، وأضاف أن الحكومة تسعى إلى فرض سلطتها عبر تعليق البرلمان، معتمدة على أغلبية برلمانية، وهذا أمر غير دستوري وعلى هذه المحكمة وقفه.
وطلب ممثل الحكومة رودي دانلوب من المحكمة رفض الطلب خصوصاً لأنه تم السماح بتعليق البرلمان أساساً.
لكن أونيل يرى أنه على الملكة التراجع عن موافقتها إذا رأت المحكمة أن قرار جونسون غير قانوني لأن الملكة ليست فوق القانون.
من جهة أخرى نظرت المحكمة العليا في أيرلندا الشمالية بشكل طارىء أمس في طلب آخر للطعن في قرار جونسون تقدم به المدافع عن حقوق الإنسان ريموند ماكورد.
وقال ماكورد لوكالة (فرانس برس): بالتأكيد يملك جونسون صلاحية تقديم النصح للملكة بتعليق البرلمان، لكن ما نقوله هو أن دوافعه للقيام بذلك غير قانونية لأنه يحاول بذلك الالتفاف على البرلمان.
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة بريكست في لندن أن المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين سيجتمعون مرتين أسبوعياً في أيلول لمحاولة التفاهم على شروط الانفصال المقرر في 31 تشرين الأول.
وأوضحت الوزارة أن اجتماعات تقنية يمكن أن تضاف إلى الاجتماعين الأسبوعيين، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات ستستمر خلال تعليق البرلمان من النصف الثاني من أيلول إلى 14 تشرين الأول.
من جهته قال جونسون في بيان إن محادثاته مع القادة الأوروبيين حول رغبتهم في مناقشة حلول بديلة لشبكة الأمان مشجعة ، مؤكداً أنه حان الوقت ليسرع الجانبان وتيرة المفاوضات وأنه من الضروي عقد اجتماعات ومناقشات إضافية إذا كنا نريد أن تكون لدينا فرصة التفاهم على اتفاق حول خروجنا في 31 تشرين الأول.
إلا أن وزير الخارجية الأيرلندي سايمن كوفيني رأى أن بريطانيا لا تملك اقتراحاً يتمتع بالصدقية حول شبكة الأمان هذه.
إلى ذلك أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 من تشرين الأول ، وشدد على أن تعليق البرلمان هو إجراء اتخذ لإكمال عملية المغادرة بما يناسب تطلعات الشعب البريطاني.
وقال راب في تصريحات صحفية: سنغادر في 31 تشرين الأول وهذا ما على الاتحاد الأوروبي أن يفهمه، وسيرى الشعب أننا سنغادر في الوقت المتفق عليه ومسألة إيقافه بشكل مؤقت هي خطوة مؤقتة ولن تؤثر على خيارات الشعب البريطاني .

وكالات – الثورة
التاريخ: السبت31-8-2019
رقم العدد : 17061