عاد الدولار لينكسر من جديد أمام ليرتنا السورية وأحد رموزنا الوطنية، وكيف يمكن له أن يقف على أرضنا وينتزع منا رونق وصمود عملتنا الوطنية، ونقف أمامه متفرجين أو نؤخذ بلونه الأخضر إلى مكان لا يشبهنا؟.
ومنذ بداية الأزمة والحرب على سورية نتج الكثير من الأفعال السلبية المفاجئة مدعومة بكم كبير من المواقع والصفحات الالكترونية التي تعزف ما شاء لها وما طاب وتستقطب آلاف المشاعر والآراء، وفي البداية كانت تحدث هذه الأفعال صدمة؛ إلا أنه في نهاية المطاف ينكفئ الأمر وتسدل الستارة على المسرحية ويغادر متابعو العالم الوهمي ليكون الواقع أمامهم مختلفاً.
وما حدث اليوم من محاولات يائسة نحو استهداف ليرتنا السورية يشبه كثيراً القصص الغوغائية التي أطلقها ممتهنو السرد والكذب على المواقع الالكترونية لقاء عمولات مالية يقبضونها بالدولار وهم جالسون أمام معداتهم الالكترونية الوضيعة، فإطلاق الشائعات عبر تلك المواقع كان جزءاً من الحرب بل أحد أسوأ أنواع الحروب التي خاضها بلدنا وانتصر عليها عسكرياً وسياسياً.
ولا شك أن ما جرى اتخاذه مؤخراً من قرارات حكومية ومواقف وطنية ساهم إلى حد كبير في تراجع ما كان يحاك لإضعاف العملة الوطنية وتحقيق الانهيار الاقتصادي، في وقت يسير فيه بلدنا نحو التعافي مع بدء عجلة الإنتاج والاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار، وهذا يحتاج إلى مزيد من الجهود والقرارات الداعمة والأهم عدم إضاعة الوقت أو انتظار الفرص.
فالمطلوب خلق الفرص الاستثمارية صناعياً وزراعياً وسياحياً وتجارياً، والبحث عن العوامل الكامنة في القوة الاقتصادية والاستفادة من تجارب الآخرين ومن تجاربنا مع مراعاة خصوصية الحالة الراهنة لبلدنا، واستبعاد الأفكار والممارسات التي تبطىء من سرعة التعافي وتستنزف مزيداً من الأموال وتبقى مجرد حبراً على ورق.
ونستطيع أن نلخص في أسبوع مضى أن هناك قدرة على افتعال الأزمات لكن هناك قدرة أكبر في التصدي لها، وأن كماً من القرارات ذات أثر اقتصادي ومعيشي صدرت، وأخرى قيد الصدور وتصدرها موافقة الحكومة على مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يحمل في مضمونه تفاؤلاً بجذب رؤوس الأموال، ويبقى التعويل في انعكاس أي قرار نحو تعافٍ ملموس.
رولا عيسى
التاريخ: الجمعة 13-9-2019
الرقم: 17074