بعد مرور أسابيع على حالة الغليان التي شهدتها مختلف المواد والسلع الغذائية وغيرها في أسواقنا نتيجة ارتفاع سعر الصرف بدأت محاولات شبه جادة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط الأسعار يبدو أنها بدأت تقطف ثمارها على بعض أنواع السلع.
الإجراءات والآليات المتخذة لمواجهة تداعيات المتغيرات في سعر الصرف على السلع والمواد المستوردة والمنتجة محلياً تحتاج إلى حالة استنفار كاملة لجميع الجهات المعنية أولها وزارة حماية المستهلك للاستفادة من الانخفاض بسعر الصرف ومنع أي تاجر من استغلال ظروف المواطن الحالية.
والأمر يتطلب أيضاً تشكيل فرق من عناصر حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وعدم التساهل بحق كل من يقوم بعملية الغش والخداع أو بيع مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية أو يتلاعب بالأسعار والمواصفات ولا يلتزم بالتداول بالفواتير.
والأهم من هذا وذاك ألا تتحول تلك الإجراءات كما في كل مرة إلى مجرد تصريحات واجتماعات لا يقبض منها المواطن إلا مزيداً من الارتفاعات بأسعار السلع والمواد الغذائية الحياتية والتي يبدو أن عدداً كبيراً منها قد توقف عند السعر الجديد.
في هذه المرحلة الاستثنائية نحن أحوج ما نكون لشيء من الشفافية لأن هناك أموراً تولد أزمة ثقة بين المواطن والمؤسسات المعنية بالقرارات المعيشية والرقابة، والعمل على استعادة الثقة بقدرة تلك الجهات على خفض الأسعار والتدخل السريع عن طريق آليات محددة تكون فيها المتحكم بالسوق لصالح المواطن.
لا نريد أن نسمع بعد اليوم مجرد حلول أكاديمية للتخفيف من ارتفاع الأسعار، فالمشهد العام حالياً يحتاج إلى عمل على الأرض بدون وسيط مع تفعيل دور المؤسسة السورية للتجارة التي وجدت لتكون ذراع الحكومة في الأزمات.
نحن بحاجة إلى رقابة حقيقية وتكامل بالأدوار بين الجهات المعنية لضبط الأسعار ومنع التلاعب والغش وتأمين المواد والسلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة وإجراءات وقرارات غير مسبوقة خاصة على صعيد المحاسبة الحقيقية لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطن.
ميساء العلي
التاريخ: الجمعة 13-9-2019
الرقم: 17074