أثار قرار محافظة دمشق القاضي بتوقيع تصريح خطي لدى الكاتب بالعدل عند شراء المواطن لمنزل بمنطقة المزة 86 الكثير من التساؤلات لدى القاطنين بتلك المنطقة، وبموجب التصريح يتعهد الشاري بعدم مطالبة محافظة دمشق بأي حقوق مترتبة له جراء اشتراكه بعدادي الكهرباء والمياه على الأراضي المشغولة من قبله في تلك المنطقة أمام المراجع الإدارية والقضائية كما ينص التعهد على قبول المشتري بالتوقيع بكامل رغبته.
مصادر في المحافظة بررت القرار بأنه خاص بالأبنية والمنازل التي هي قيد الإنشاء أي (على العضم) معللة أن القرار صدر بهدف الحد من انتشار السكن العشوائي إلا أن ما ورد في نصه يوحي بعكس ذلك حيث جاء بشكل مبهم وغير محدد وقابل للتأويل والتفسير، ودون أن يكلف أي مسؤول بالمحافظة نفسه عناء التوضيح والشرح لمضمون وماهية القرار للمواطنين إلا بوقت متأخر، الأمر الذي دفع الكثير من أصحاب المكاتب العقارية وقناصي الفرص لاستغلال القرار بما يخدم مصالحهم لجني الكثير من المال غير المشروع على حساب البائع والمشتري، والسؤال ما الدافع الحقيقي لصدور مثل هذه القرارات الارتجالية وغير المدروسة بهذا التوقيت بالذات، ولماذا هذه الاستفاقة المتأخرة جداً للاهتمام بمكافحة ملف السكن العشوائي والحد من انتشاره، والأهم من ذلك كله هل باستطاعة المحافظة تأمين السكن المناسب واللائق لآلاف الأسر والعائلات الذين دفعتهم الحاجة والظروف وعدم القدرة على شراء منزل ضمن التنظيم للجوء إلى سكن العشوائيات.
الحد من انتشار السكن العشوائي لا يتم من خلال قرار غير مدروس وغير مفهوم وهو يفتح الباب أمام القاطنين للاعتداء على شبكتي الكهرباء والمياه للتهرب من تبعات التوقيع على هكذا نوع من التعهدات، وكان من الأجدر والأولى العمل على تنظيم تلك المناطق وتخديم ساكنيها وليس الانتقاص من حقوقهم ولا سيما أن الأغلبية العظمى من الساكنين فيها هم أصحاب الدخول المحدودة.
بسام زيود
التاريخ: الأربعاء 18-9-2019
رقم العدد : 17077