تناول مجلس محافظة دمشق خلال جلسته الأخيرة بالنقاش نبأ سقوط أحد عمال النظافة مؤخراً من فوق جسر المتحلق وهو يقوم بواجبه أثناء الاستعدادت لافتتاح معرض دمشق الدولي، حيث خلصت الجلسة إلى تخصيص التعويض الذي يتقاضاه أعضاء المجلس لقاء حضور الجلسات إلى أسرة العامل الشهيد الذي قضى أثناء تأديته مهام عمله.
أما سبب السقوط فهو وجود (فتحات) في أرضية الجسر خصصت أثناء تشييده – قبل سنوات عديدة – لوضع مصابيح كبيرة (بروجكترات) إلا أنها لم توضع منذ ذلك الحين وتم تغطية الفتحات ببساط من (الموكيت) الذي لم يخطر في بال العامل أن الأرضية تحته فارغة ما أدى إلى سقوطه من إحدى الفتحات ووفاته على الفور.
وبالعودة إلى ما أدلى به أهالي المنطقة التي تمت فيها حادثة سقوط العامل يتبين أنها لم تكن الأولى من نوعها بل سبقها قبل فترة سقوط طفل في المرحلة الابتدائية ووفاته في المكان نفسه ومطالبات من الأهالي بسد هذه الفتحات وترميمها دون مجيب!
صحيح أن الموت هو (قضاء وقدر) في نهاية الأمر كما اعتبره بعض أعضاء مجلس المحافظة، إلا أن ذلك لا ينفي حالة الاستهتار بحياة المواطنين وأرواحهم المتمثلة في عدم استكمال المشاريع التي يتم تنفيذها بالصورة المطلوبة والآمنة، وترك الحفر والثغرات التي تهدد أمن وسلامة المواطنين القاطنين في مناطق التنفيذ أو العابرين لها كما تهدد حياة سائقي المركبات في بعض الأحيان نتيجة سوء التنفيذ أو ترك المطبات ومخلفات البناء على أطراف الأرصفة والشوارع بما في ذلك وجود العديد من حفر الصرف الصحي التي تترك مفتوحة أو تغطى عشوائياً بحيث لا يلحظها المواطنون وخاصة الأطفال وتلاميذ المدارس فتكون سبباً في فقدانهم حياتهم والأمثلة على ذلك أكثر من أن تعد أو تحصى، ومن ذلك أيضاً ترك غرف التوتر العالي مفتوحة أو أسلاك الكهرباء المكشوفة والمتدلية من الأعمدة..الخ.
ولا تعود حالة الاستهتار هذه إلا لفقدان المراقبة والمتابعة بعد تنفيذ المشاريع بحيث يأمن القائمون على تنفيذها أنه لا يوجد محاسبة مهما كانت الأخطاء والسؤال الذي يطرح نفسه ويبقى برسم المعنيين إلى متى ستستمر هذه الحالة في تنفيذ المشاريع وهل سنرى قريباً إجراءات تضمن سلامة التنفيذ وعدم تعريض المواطنين للخطر، والمحاسبة على التقصير حال وجوده؟!.
هنادة سمير
التاريخ: الأربعاء 18-9-2019
رقم العدد : 17077