رسائل عديدة أعلنت مؤخراً خلال اجتماعات مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال من دورته الرابعة عشرة الذي ناقش التقرير الاقتصادي والخدمي في يومه الثاني بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء حيث تركزت مطالبات أعضاء المجلس حول قضايا خدمية وتنموية ومعيشية وعمالية تشمل الإسراع بتعديل القانون الأساسي للعاملين بالدولة وتشميل بعض الأعمال الميدانية بقانون المهن الشاقة والخطرة ورفع قيمة الوجبة الغذائية للعمال ومعالجة نقص العمالة في بعض المؤسسات وضبط الأسعار وتشديد العقوبات بحق المخالفين والمحتكرين.
وفي معرض رده على مطالبات الأعضاء بين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة بدعم المواد الأساسية وتم السماح للمؤسسة السورية للتجارة باستيراد المواد الأساسية مباشرة دون وسطاء وعرضها عبر صالات المؤسسة بسعر التكلفة مؤكداً عدم رفع أسعار المواد في هذه الصالات بغض النظر عن تقلبات سعر الصرف موضحاً أن جميع المستلزمات الأساسية للبلاد (المشتقات النفطية والقمح وأدوية الأمراض النوعية) يتم تأمينها دون المساس باحتياطي القطع الأجنبي في المصرف المركزي أو الاقتراض من أي دولة.
كما طلب المهندس خميس من اللجان النقابية في جميع الوزارات والمؤسسات فتح كوات ومنافذ إضافية تتبع السورية للتجارة لتأمين حاجة العمال من المواد الأساسية موضحاً أن اللجان الإدارية ومجالس الإدارة في المؤسسات العامة هي الحلقة الأساسية لنجاح عملها.
وأشار المهندس خميس إلى تحويل عقود 8 آلاف عامل مياوم إلى عقود سنوية، خلال العام الماضي ويجري العمل على تسوية أوضاع/7/ آلاف آخرين بما يساعد على استقرار الطبقة العاملة وأضاف أنه تجري دراسة لرفع قيمة الوجبة الغذائية ليستفيد منها /121500/ عامل بمبلغ يقدر بحوالي /6,5/ مليارات سنوياً.
لعل أهم رسالة وجهت خلال الاجتماع تتمثل في عدم طرح أي وعود خلبية أو ابر مخدرة فيما يتعلق بالحالة المعيشة للمواطن فالحكومة تعي تماماً واقع الحال وهي لن تضع نفسها في موقع الوعد بلا وفاء أمام الجميع وهو نفس السلوك الذي سلكته أمام مجلس الشعب حيث أكدت عبر رئيس المجلس أن زيادة الرواتب أمر مطروح للنقاش وسيتم البت فيه حين توافر الظروف الملائمة إلا أنه من الضروري نقاش هذا الموضوع بشكل عميق وشفاف ومنطقي لبيان الحقائق والتفاصيل…
باسل معلا
التاريخ: الجمعة 20-9-2019
رقم العدد : 17079