لا نبالغ إذا ما قلنا إن كل الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها سابقاً وتضعها حالياً وزارة الصناعة مجرد طموح لا يرقى إلى الواقع الراهن الذي تعيشه الصناعة المحلية، رغم كل الأرقام التي تطالعنا بها حول عودة المئات من المنشآت الصناعية وتحديداً للقطاع العام للدوران والإنتاج من جديد.
فالخطة التي وضعتها مؤخراً وزارة الصناعة لإعادة إعمار المنشآت المدمرة كانت مجرد استعراض لرؤى تتكرر وكل ما فيها عبارات اقتصادية تنظيرية بعيدة كل البعد عن المشكلة والحل.
وحتى لا نبخس الوزارة دورها هناك الكثير من الجهود التي قامت وتقوم بها لإصلاح القطاع الصناعي من خلال إصدار حزمة من التشريعات والقوانين لزيادة عدد المنشآت وتوفير المنتجات الوطنية بجودة عالية وبسعر منافس إلا أن هذا غير كاف ويحتاج لوضع خريطة يحدد من خلالها الأولويات وقبل ذلك تذليل العقبات والصعوبات التي تقف حجر عثرة أمام أي انطلاقة صحيحة للصناعة الوطنية.
قد يقول أحدهم إن الملفات العديدة والشائكة في وزارة الصناعة والتي بدأت تطفو إلى السطح بشكل واضح تحتاج قبل البدء بوضع الاستراتيجيات معالجة الخلل المتجذر وفق منهجية صريحة وشفافة تنطلق من إصلاح مجالس الإدارات لمؤسسات وشركات الوزارة وإعادة تشكيلها وتحميلها مسؤولية الربح والخسارة ومحاسبتها.
فهيكلة القطاع الصناعي التي يتم الحديث عنها في كل مرة لا تكون تحت ضغط الحاجة بل تكون استشرافاً للمستقبل وتشريح واقع شركات القطاع العام الصناعي على أرض الواقع وتحديد الخيارات التي تتمثل بإعادة تأهيل بعضها أو تغيير نشاطها للخروج من الخسارة إلى الربح.
لا شك أن السياسة الجديدة القديمة التي رسمتها وزارة الصناعة يجب أن تحاكي شكل الاقتصاد للمرحلة القادمة وخصائصه ومزاياه وتتفاعل معه وتتكيف مع تنوعه والأمر هنا يحتاج إلى نوع من التشابك مع القطاع الزراعي والاستفادة من مخرجاته لتصبح مدخلات في القطاع الصناعي ما يسهم بشكل كبير في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بتحويلها من الشكل الخام إلى منتجات نهائية أو وسيطة تصب بشكل مباشر في سلتي الاستثمار أو الاستهلاك.
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 25-9-2019
رقم العدد : 17083