يقال أن اللجنة المؤقتة التي تسيّر أمور اتحاد كرة القدم، والتي وجدت نفسها أمام تركة ثقيلة من المشاكل والهموم، تحاول أن تصحح أو تعدّل عقد بيع حقوق النقل التلفزيوني لمباريات منتخبنا الكروي الأول في تصفيات المونديال، وذلك بالتواصل مع الشركة التي حتى اللحظة لم يُعلن عن اسمها أو قيمة العقد، والتعديل سيكون تحديداً في قيمة العقد الذي رغم التعتيم عليها، يقال إن فيها غبناً كبيراً جداً بحق كرتنا واتحاد اللعبة.
وإذا كان هذا الكلام صحيحا فإن الأمر جيد مبدئياً، ولكن يجب أن تعقد اللجنة التي تقوم مقام اتحاد اللعبة مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء المفاوضات، لوضع الإعلام والجمهور في صورة ما جرى تماماً، وبيان العقد بكل ما فيه على الملأ، فهذا من المفروض أنه ليس سرّاً، وربما هذا ما أثار الناس والرأي العام والإعلام عندما اكتشفنا فجأة أن حقوق النقل قد بيعت دون إعلان، وفي هذا مخالفة، وكذلك التكتم حول هوية الشركة التي تم توقيع العقد معها وطريقة التوقيع وقيمة العقد، وقد أشرنا في زاوية سابقة إلى أننا بعثنا بأسئلة لبيان هذه الخفايا إلى رئيس الاتحاد الرياضي العام، وكلما سألنا مديرة مكتبه يكون الجواب أن رئيس الاتحاد مشغول في اجتماعات وأنه لم يبلغهم أي شيء بخصوص أسئلتنا، وأنه إذا كان هناك جديد سيتصلون بنا، ولا نزال ننتظر.
تساؤلات كثيرة تثار حول سبب التهرب من الإجابة عن الأسئلة موضوع العقد، وهناك من علّق ساخراً المهم الآن أن يكون هناك حسن نوايا، وبيان رأي أو موقف منطقي ومقنع، وخاصة أن الكرة الآن في ملعب الاتحاد الرياضي العام بعد استقالة وابتعاد رئيس اتحاد كرة القدم المستقيل، لأن المنطقي أن عقد بيع حقوق النقل لا يمكن أن يكون إلا بالتنسيق والتشاور.
وأخيراً نقول إذا كان هناك مساعٍ لتصحيح العقد وتدارك الموقف فهذا جيد، ونحن ننتظر لنعرف ما يدور.
هشام اللحام
التاريخ: الجمعة 27-9-2019
الرقم: 17085