كان لافتا ما أعلن عنه معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عن انخفاض الدعم الخاص بالمشتقات النفطية في موازنة 2020 من 343 مليار ليرة إلى 11 مليار ليرة سورية عام 2019 وبانخفاض نسبته 96،8 ، هذا الانخفاض ناتج عن إجراءات قامت بها وزارة النفط من خلال تطبيق البطاقة الذكية الذي أدى إلى ضبط التهريب الداخلي والخارجي وتخفيض فاتورة الاستيراد وتوجيه الدعم إلى الشريحة المستحقة .
بات مؤكدا وبالأرقام الرسمية أن البطاقة الذكية صححت الكثير من المعطيات وظهر ذلك من خلال مشروع الموازنة العامة لعام 2020 ، قد يقول البعض إن الوفر ناتج عن فرق الكميات أو فارق الأسعار ولكن ذلك لا يصح لان رقم الوفر سيرتفع مع زيادة الكميات المُستهلكة .
مبلغ الوفر المحقق أعطى الحكومة فرصة وخيارات في توجيه مبلغ الوفر وزيادة المبلغ المخصص للدعم أو توظيفه في مطارح استثمارية جديدة وقطاعات منتجة قد يكون القطاع النفطي أهمها لأن أي استثمار في هذا القطاع من شأنه إعادة عشرة أضعاف المبلغ المستثمر ، أي عندما نضع مليار ليرة لحفر أبار جديدة فان إنتاجها في فترة قصيرة سيكون بعشرات المليارات عدا عن خفض فاتورة الاستيراد وتامين استقرار الشبكة الكهربائية وتوفير احتياجات الناس .
إجراءات الضبط التي قامت بها وزارة النفط يُمكن تطبيقها في قطاعات أخرى مثل الكهرباء ، فعندما نُخفض الفاقد و نُحسن الجباية ونضبط الاستجرار غير المشروع للكهرباء فان ذلك سيساعد في تخفيض الدعم المخصص لهذا القطاع ويُمكن توظيف الوفر في مشاريع دعم السخان الشمسي وتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة وخفض فاتورة توليد الكهرباء من الطاقات ا لتقليدية .
ليس عيبا أن نعترف بالنجاح في أي قطاع أين كان وأياً كانت نسبته ولكن العيب في أن نقلل منه ونحاول تشويهه وتقزيمه والبحث عن مبررات لذلك التشويه.
معد عيسى
التاريخ: الثلاثاء 8- 10-2019
رقم العدد : 17093