بدأت استعدادات الجهات المعنية باستجرار موسم الحبوب والأقماح، حيث ناقش مجلس إدارة المؤسسة السورية للحبوب ما تم إنجازه من إجراءات تتعلق بعمل المؤسسة في مجالات استجرار وشراء الأقماح من الفلاحين والمنتجين والموردين وواقع عمل المطاحن العامة والخاصة والمطاحن قيد الإنشاء والتشغيل والتجريب وواقع الصوامع بالمحافظات.
المجتمعون أكدوا حرص الحكومة على توفير كل المتطلبات والاحتياجات التي تضمن استمرار توفير مادة القمح ومستلزمات إنتاج مادة الرغيف وتذليل العقبات المالية والفنية التي تعترض عملية تطوير آلية العمل والإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية للمطاحن والصوامع وتوفير الكوادر الفنية المتخصصة التي تضمن استمرار أعمال الصيانة والتعقيم وتشغيل خطوط الإنتاج وتوفير مادة الدقيق للمخابز وفق أفضل الشروط والمواصفات المطلوبة.
ودعوا إلى تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بزيادة الإنتاج كماً ونوعاً والارتقاء بواقع العمل للحد من الهدر والتصدي لحالات تهريب الدقيق وزيادة الطاقة الطحنية لتوحيد نوعية الدقيق في المطاحن واستثمار جميع الطاقات وتوفير الكوادر ومكافأة المجدين والمجتهدين وتذليل الصعوبات أمام تطور العمل وزيادة الإنتاج. كما تم اعتماد الخطة السنوية والاستثمارية للسورية للحبوب والموازنة التقديرية لعام 2020 ومن أهمها استكمال تنفيذ المطاحن الجديدة خاصة مطحنة سلحب بعد الانتهاء من مطحنة أم الزيتون بالسويداء مع باقي المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل الصوامع والمطاحن بما يؤمن طاقة تخزينية دوغما للموسم القادم.
وتم الاطلاع على ما أنجز فيما يخص الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة وإجراءات تعديل التعليمات الناظمة لعملها من الوصف الوظيفي والنظام الداخلي والحوافز وتعليمات أخرى لضبط العمل بشكل كامل حيث أشارت دراسة أولية إلى انخفاض العجز التمويني المقدر للمؤسسة بمقدار مليار ليرة سورية تقريباً وهو ناجم عن عملية دمج قطاع (الحبوب والصوامع والمطاحن).
المنظومة المعنية بإنتاج رغيف الخبز استطاعت طوال سني الحرب على سورية تقديم رغيف الخبز المدعوم للمواطن في مختلف المحافظات والمناطق وربما الكثير لا يعرف حجم الدعم الكبير المخصص لهذه العملية بدءاً من دعم سعر القمح مروراً بسعر الطحين والمازوت والخميرة وليس انتهاء بالمنتج النهائي المتمثل بالرغيف الذي يعتبر خطاً أحمر للدولة السورية إلا أنه أن الأوان للاهتمام بجودة الرغيف حتى لو اضطر الأمر إلى رفع سعر ربطة الخبز وخاصة أن هناك الكثير ممن يستغل الدعم المقدم للرغيف لتحقيق المكاسب الشخصية على حساب الدولة والمواطن في آن معاً.
حتى إن البعض من الخبراء دعوا إلى رفع الدعم نهائياً عن الرغيف مقابل إيجاد آلية ناجحة لإيصال الدعم لمستحقيه وفي هذا المجال ثمة تجارب تستحق منا الدراسة منها على سبيل المثال التجربة الإيرانية.
باسل معلا
التاريخ: الجمعة 11-10-2019
الرقم: 17096