المماحكة الجارية بين الصحة ونقابة الأطباء، غالباً ما يكون ضحيتها المواطن الذي يذهب لمراجعة الطبيب في عيادته، وهو لا يعلم كم ستكون فاتورة هذه المراجعة، نقول مماحكة لأن ما يتم من تجاذبات بين الطرفين حول من يضع تعرفة المعاينات الطبية، هل هي وزارة الصحة، أم نقابه الأطباء، وكل واحد منهم يتهم الآخر بوضعها، لعل وعسى تبقى عائمة، يتصرف بها كل طبيب على مزاجه، وهذا يعني أن هذه التعرفة ستبقى محل جدل بين الطرفين.
وزير الصحة يقول التعرفة تضعها النقابة وهم يراقبونها، في حين أن النقابة تقول: إن الوزارة هي من تضعها وفق القرار /79 / الصادر عام 2004، الذي ينص صراحة في هذا الموضوع ودورهم يكون اقتراح التعرفة ليس إلا. طبعاً النقابة اقترحت أن يكون أجر الطبيب ألفي ليرة لمن لديه ممارسة 10 سنوات و1500 ليرة لمن لديه ممارسة تحت الـ 10 سنوات و3 آلاف للاستشاري.
وهنا السؤال: مَنْ من الأطباء يلتزم بهذه التعرفة..؟. طبعاً ولا طبيب واحد اللهم أولئك الذين يقدرون وضع الناس الحياتي والمعيشي وأعداد هؤلاء على أصابع اليد.
نقولها وبكل صراحة هذا التقاذف في المسؤوليات ضحيته الناس المرضى، لأننا نعرف جيداً أن تعرفة الطبيب الخريج مجدداً تتجاوز الثلاثة آلاف ليرة، وهناك أطباء معايناتهم تصل إلى عشرة آلاف ليرة.
ونحن هنا نسأل النقابة: ما التعرفة الحقيقية للطبيب بنظركم..؟. وبالتالي ما الظروف الصعبة التي يعيشها الطبيب كي يعاد النظر بتعرفة معايناته..؟.
نحن مع ما قاله وزير الصحة من المبكر الحديث عن التعرفة الطبية نتيجة الظروف التي لا تسمح بذلك، وبالتالي تبقى التعرفة كما كانت عليه عام 2004، كلام لا لبس فيه.
نعتقد أنه حان الوقت لوضع حد للمخالفين الذين يتلطون خلف مسميات عديدة أثناء إجراء المعاينات الطبية، هي مسميات ربما يكون المريض لا حاجة له بها، ونحن هنا لسنا مع عضو مجلس الشعب الذي ينادي بضرورة وضع تعرفة جديدة ليس فقط للأطباء العاديين إنما يتجاوز ذلك إلى أطباء الأسنان الذين لا نعرف لهم تعرفة عندما نراجعهم، أرقام معايناتهم مخيفة جداً، بمعنى أنها لا تطاق. ونشير هنا إلى أننا مع ما يطلبه النقيب في تثبيت مهني للأطباء يكون هناك تثبيت للأجور حسب الاختصاص وسنوات الخبرة وبالتالي يكون هناك مراقبة للأجور وإلا فلن يحدث ذلك، إضافة إلى أن التأمين الصحي الشامل يحل كل هذه القضايا.
بكل الأحوال إن ما يؤكد عليه وزير الصحة فيما يخص المراقبة لتطبيق التعرفة هو صحيح، فإذا لم تقم الصحة والنقابة بهذا الدور يبقى المواطن الضحية الأولى أمام جشع الكثير الكثير من الأطباء..!!.
asmaeel001@yahoo.com
اسماعيل جرادات
التاريخ: الاثنين 14-10-2019
الرقم: 17097