عندما بدأت الأزمة السورية عملت دول الجوار على استغلالها لمصلحتها، فمنها من استغلها بطريقة قذرة كما فعلت تركيا، التي سرقت ونهبت وفتحت الحدود لتهريب كل شيء، وهناك دول عملت بشكل أخلاقي مثل لبنان الذي اعتمد على استقراره المصرفي، بينما عملت مصر على تطوير تشريعاتها الاستثمارية، وأطلقت جملة من الحوافز وصلت إلى منح الجنسية.
اليوم هناك أزمة في لبنان، وعلينا أن نستفيد منها لاستعادة إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية، والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات استلهاماً من تجارب بعض الدول وما قدمته من امتيازات لاستقطاب الأموال ورجال الأعمال والاستثمارات.
الآن لبنان الذي اتسم نظامه المصرفي في السنوات السابقة بالاستقرار لفترة طويلة مكنته من استقطاب الكثير من الأموال السورية التي هاجرت بسبب الحرب يعاني أزمة مصرفية، والاستفادة من هذه الفرصة مسألة على غاية من الأهمية لإعادة الأموال السورية بعد عودة الاستقرار إلى معظم مناطق سورية وعودة حركة الاقتصاد.
الظروف أصبحت مهيأة – إلى حدّ ما – لإعادة أموال السوريين في ظل البلبلة بلبنان، والتي كان لها وقع سريع على العمل المصرفي اللبناني، حيث أصبح الكثير من السوريين في قلق وخوف على أموالهم التي أودعوها في المصارف اللبنانية، ولذلك لا بد للقائمين على المصارف في سورية من اتخاذ إجراءات سريعة لإعادة استقطاب الأموال السورية أو الأموال المودعة في المصارف اللبنانية وإعادتها إلى المصارف السورية، كي تسهم في المرحلة القادمة والتي هي مبشرة بمشروعات كثيرة تُحضر لإعادة إعمار سورية، هذا الأمر يُمكن أن يتم بسهولة فيما لو تم الإعلان عن التسهيلات المطلوبة بشكل سريع قبل أن تستقر الأوضاع في لبنان.
من المعروف أن العمل المصرفي والعمل المالي يحتاجان إلى المرونة لمواكبة المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن تكون هناك إمكانية لاتخاذ إجراءات سريعة تواكب أي تغييرات تحيط بالجوانب المالية والاقتصادية والمصرفية، وعليه ستكون الأيام القادمة الاختبار لقادة القطاع المصرفي السوري، وستكون حركة الأموال هي المقياس لتجاوز التعقيدات ووجود سياسة مصرفية واضحة.
معد عيسى
التاريخ: الثلاثاء 29- 10-2019
رقم العدد : 17109