يتم تشغيل أي منشاة وفقاً للجدوى الاقتصادي التي تحققها هذه المنشأة وما لم تكن هناك جدوى لا يتم التشغيل، وإن تم التشغيل فستكون التكلفة عالية وفرصة المنافسة ضعيفة جداً فيما تكون حصة المخازين وفيرة وغالباً ما تكسد في المستودعات إلى أن يتم بيعها بسعر مُخفض ونسجل إنجازاً بتصريف كامل المخازين.
من واجب وحق وزارة الصناعة تشغيل كل الخطوط المتوقفة في منشآتها ولذلك أهمية كبيرة في تلبية الاحتياج في ظل ظروف الأزمة والعقوبات القسرية أحادية الجانب ولكن ذلك يجب أن يكون وفق جدوى اقتصادية وفي أسوأ الحالات ألّا تكون هناك خسارة.
تشغيل المنشآت الصناعية يتجاوز تشغيل آلة هنا وأخرى هناك، وتخفيض الخسائر لا يتم بهذه الطريقة، ويجب ألّا يكون القطاع العام الصناعي غطاء لتجاوزات واحتكار وخلل القطاع الخاص الصناعي من باب القرارات والتشريعات، فعندما يتم مثلاً إصدار قرارات وتشريعات لمؤسسات القطاع العام النسيجي الذي لا يشكّل أكثر من خمسة بالمئة من قطاع النسيج السوري ويتم معاملة الـ 95 % من القطاع الخاص على أساس هذه القرارات فإن النتيجة العامة ستكون ظلماً للمستهلك السوري.
تسعير الخيط على أساس تكلفة القطاع العام ترفع من قيمة المُنتج النهائي لأن تسعير الخيط على مقاس القطاع العام رفع من سعر الخيط المحلي وجعله أعلى من سعر الخيط المستورد رغم أن الخيط المستورد يصل بسعر أقل وجودة أعلى رغم تكلفة الشحن من بلد المنشأ والجمارك وأرباح المستورد.
قِدم الآلات وخطوط الإنتاج ووجود عمالة مُقنعة في القطاع العام تُفقده ميزة أن يتم القياس عليه لأن كمية الانتاج لديه قليلة وهذا يقلل من الربح ويرفع التكلفة فمن المعروف أن القاعدة الاقتصادية تقول: «عندما أُنتج أكثر أربح أكثر» وعليه لكم أن تتخيلوا تكلفة إنتاج آلة أو خط في منشأة ما والذي قد لا يكفي إنتاجها حاجة العاملين فيها..!
طرح الكثير من الاقتصاديين فكرة إعطاء راتب لموظفي بعض المؤسسات الخاسرة وهم في بيوتهم لأن ذلك أقل خسارة فكيف لنا أن نُشغّل آلات وخطوط تزيد من الخسائر، ما سبق لا يقلل من أهمية الجهود والمبادرات التي قامت بها وزارة الصناعة ولكن لا يبرر التشغيل الخاسر ورفع رقم عدد الخطوط والآلات التي تم تشغيلها.
معد عيسى
التاريخ: الثلاثاء 19 – 11-2019
رقم العدد : 17126