لو قدر لعشرات إن لم نقل مئات الخطط والمقترحات التي قدمت وأعدت ليس فقط خلال السنوات الأخيرة وإنما ما سبقها من سنوات الاستقرار والرخاء، والكثيرون يعلمون جيداً أن أدراج مكاتب مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات متخمة بها وبجهود كوادر وخبرات رميت مبادراتهم بكل بساطة دون أن تجد طريقها للتنفيذ على الأرض فحتماً كان وضع أغلبية القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والزراعية وغيرها أفضل بكثير مما هو عليه الآن، ولتم تجاوز العديد من الأزمات الحياتية التي يعاني منها المواطن بين كل فترة.
لم يدرك العديد من المسؤولين لدينا حتى اللحظة ورغم كل التحديات وحساسية المرحلة وما تتطلبه من أداء وأسلوب عمل خلاق ومبادر يعرف أهمية اتخاذ القرارات والإجراءات التنفيذية الجريئة في الوقت المناسب وبالقطاع المستهدف ووفق ما تفرضه كل فترة تشتد بها الضغوطات الخارجية المخربة ومعروفة الأسباب والأهداف لنخفف بالقدر المستطاع من تداعيات وسلبيات هذه التدابير المخزية بحق شعبنا، لا بل كان المفروض بأصحاب القرار بعد كل هذه السنوات أن يمتلكوا خبرة وقدرة على التعامل مع كل ظرف وتحدياته من خلال التوجه لتنفيذ خطط بديلة أو ما يطلق عليه الخطة (ب أو ج) يتم التدخل بها لمعالجة أي طارئ أو أزمة يتعرض لها هذا القطاع أو ذاك.
من هنا قد لا ينظر البعض بكثير من الاهتمام لجملة الخطط الجديدة التي تعمل عليها العديد من الوزارات وتصفها بالطموحة وتبشر بانتهاء دراستها لعرضها على الجهات المعنية لتصديقها والسير بنفس طريق ترجمتها الشائك والقاصر وغير مكتمل الخطوات من جديد لقطاعات مهمة واستراتيجية لا تزال رغم كل الخطط والدراسات تغرق بمرحلة تشخيص الواقع وصعوباته وهمومه دون أن تتمكن لغاية الوقت الحالي من معالجة ولو الحد الأدنى من جملة المعوقات والمشكلات التي واجهت منذ سنوات عديدة سابقة ولا تزال قطاعات عديدة كالتصدير بشتى مجالاته ولا سيما الزراعية منها والاستثمار ودعم العملية الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الزراعي وغيرها الكثير من المجالات التي غالباً ما تقف عند حد الواقع الراهن لها دون الانطلاق بخطوات علمية وواثقة نحو الخطوة الأهم وهي المعالجة النهائية والمحققة للنتائج الاقتصادية والخدمية والمعيشية المنتظرة.
نعم يستحق العديد من المسؤولين لدينا الجائزة الأولى في القدرة على تشخيص الواقع والغوص بأدق تفاصيله لكنهم سيتصدرون المراتب الأخيرة في مجال إيجاد الحلول لها.
هناء ديب
التاريخ: الخميس 12 – 12-2019
رقم العدد : 17144