فيما تتصاعد عملية مكافحة الفساد من خلال تحويل ملفات عديدة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، بغية الحد من التجاوزات الحاصلة في العديد من المؤسسات، نعتقد أن على هذين الجهازين مهمة عصيبة جداً، خاصة إذا ما علمنا أن بعض المعنيين في تلك المؤسسات يتوهم أن لديه غطاء يحميه، لكن نقولها وبلا مواربة إن الحكومة جادة في مكافحة الفساد، خاصة بعد أن أقرت الرؤية الاستراتيجية الوطنية قبل فترة، هذه الرؤية التي تهدف فيما تهدف إلى إقامة مجتمع قائم على النزاهة والشفافية والعدالة، ورسالتها خلق وتأسيس بيئة وطنية مناهضة للفساد، مؤمنة بسيادة القانون، تعمل على تعزيز الثقة بمكافحة هذه الظاهرة، من خلال اتخاذ إجراءات وسياسات للقضاء عليها، بتفعيل وترسيخ الوعي المجتمعي بالتعاون مع المجتمع الأهلي-.
الوثيقة التي أقرت تظهر مستويات عملية في تشخيص الحالة الراهنة، ووضع التدخلات المناسبة للمكافحة ضمن برامج مادية وزمنية محددة تتضمن الاستفادة من البنيان القائم لمؤسسات الدولة المعنية بشكل مباشر بهذا الملف. وهنا لا بد من النظر إلى موضوع الفساد بمنظور شامل فهو لا يقتصر على استخدام السلطة من أجل تحقيق مصالح خاصة فقط، وإنما أي خلل في الدولة هو فساد، فهدر الأموال العامة وضرب المؤسسات، وتراجع نوعية الخدمات المقدمة هي أوجه للفساد تؤدي إلى تعميم ثقافة الإحباط والفوضى، وعدم الانضباط لدى المواطنين ما يعني عملياً تفتيت المجتمع ولذلك يعتبر الكثيرون أن الفساد والإرهاب هما وجهان لعملة واحدة.
أدوات كثيرة تحتاجها عملية مكافحة الفساد بدءاً من اتخاذ القرار، مروراً بالإجراءات التنفيذية، وهنا يبرز دور مجلس الشعب عبر سد الثغرات في القوانين والتي ينفذ من خلالها الفاسدون، إضافة لتشديد رقابته على الحكومة ومؤسساتها وهو ما لم يحصل حتى الآن، إضافة للدور الذي تقوم به المؤسسات الرقابية المشار إليها من خلال إعطائها كامل الصلاحية في محاسبة أي مسؤول مهما كانت صفته وموقعه، ناهيك عن دور الشركاء المعنيين من المجتمع الأهلي والقطاع الخاص لضمان مشاركة جميع أطياف المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة وتعزيز سيادة دولة القانون والاستفادة من تجارب الدول في مكافحة الفساد باعتباره ظاهرة موجودة في كل دول العالم.
والضرورة الأكثر إلحاحاً باعتقادنا قد تكون في إشراك وسائل الإعلام، في عملية المكافحة تلك عبر السماح لها دون رقيب بتسليط الضوء على قضايا الفساد الكبيرة منها، قبل الصغيرة، وتعرية الفاسدين الذين أثروا على حساب أموال الناس، وحسب معلوماتنا أن لدى الجهازين التفتيشيين ملفات عديدة نريدها أن تجد طريقها إلى النور.
asmaeel001@yahoo.com
اسماعيل جرادات
التاريخ: الاثنين 13-1-2020
الرقم: 17167