تزداد معاناة المواطنين بشكل متسارع في ظل الارتفاع المنفلت لسعر صرف الدولار، ومن ثم الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، وبشكل التهمت فيه أجور وتعويضات وأي مدخول إضافي لمعظم الناس وخاصة لذوي الدخل المحدود منهم، وباتوا في وضع سيئ جداً لم يمّر عليهم حتى في أشد أيام الحرب الإرهابية التي تتعرض لها بلدهم ..!
والمشكلة التي تحزّ في النفس أن ازدياد المعاناة واستمرار ارتفاع الأسعار وتنامي نسبة الفقر لا يقابله ارتفاع في وتيرة العمل العام الذي يفترض أن يصبح عملاً نوعياً استثنائياً يتناسب طرداً مع تلك المعاناة والحالات الاستثنائية التي يتعرض لها المواطن، فالأداء العام وعلى كافة المستويات مازال في معظمه يعيش حالة من النمطية والروتين والإرتجالية والفردية والخوف والتردد والتجريب، وهذا مافاقم ويفاقم الأمور سوءاً بكل أسف..!
في ضوء ماتقدم وغيره نقول لأصحاب القرار ابحثوا عن أصحاب الكفاءات والرجال الحريصين على المصلحة العامة ومصالح المواطنين وقربوهم وأوكلوا اليهم المهام وثقوا بهم، وأبعدوا المنافقين والضعفاء والفاسدين عن مواقع القرار والمفاصل الأساسية، التقطوا اللحظة وفكرّوا من خارج الصندوق، بادروا وأبدعوا ووسعوا دائرة القرار، شكّلوا هيئات استشارية من شخصيات وطنية خبيرة واستشيروها في حلّ المشكلات والقضايا التي ظهرت وتظهر تباعاً، خففوا من سطوة العقول المريضة في الرقابة، ومن مركزية القرار لصالح السلطات المحلية في المحافظات حيث أنها تزداد يوماً بعد يوم خلافاً لنص وروح قانون الإدارة المحلية ..
إن استمرار تفكير المعنيين وأدائهم من (داخل الصندوق) كما هو الحال منذ ماقبل الأزمة، وما قبل آثارها وتداعياتها الخطرة، سيؤدي لاستمرار المعاناة وتفاقم الآلام يوماً بعد آخر وصولاً لمرحلة قد لاتجدي فيها أي حلول مهما كانت مناسبة .
هيثم يحيى محمد
التاريخ: الخميس 16- 1 -2020
رقم العدد : 17170