بداية نقول وماذا بعد المبادرات التي أطلقتها المتاجر في عدد من المحافظات بعنوان (ليرتنا – عزتنا) لبيع المنتجات المختلفة مقابل ليرة معدنية واحدة، ما يدفعنا للتحسر على ما اعتدنا تسميته بأيام حين كان لليرة السورية رنينها المسموع في الأسواق، فرغم الإجراءات المتخذة فيما يخص الدعم لعملتنا الوطنية نعود لنقول ماذا بعد؟.
طبعا ما زالت الأسعار على حالها، تحلق عالياً دونما رادع يردع التجار والباعة، صحيح أن كثيراً من الفعاليات المجتمعية قد أعلنت عن بيع ما تعرضه مقابل تلك الليرة، وصحيح أن المبادرات الشخصية أو المجتمعية على حد سواء تبقى على درجة عالية من الأهمية والفائدة على المجتمع، لكن لنعترف أن أثر هذه المبادرات يبقى محدوداً وإذا كنا لا نقلل من أهميتها إلا أنها خطوة إيجابية تحتاج لخطوات أخرى.
فالمبادرات على أنواعها وتدخلاتها أسلوب مهم ينعكس خيراً على المؤشرات الاقتصادية، فعلى سبيل المثال لا الحصر مبادرة قطاع الأعمال السوري لدعم الليرة، كانت بمنزلة اللبنة الضرورية في وقت حساس تحتاجه الليرة والأسواق التي وصلت إلى درجة الغليان الحقيقي بعد طفرات الارتفاعات الحادة العاصفة بكل شيء، طبعاً هذه المبادرة لن تكون الأخيرة، فهناك مبادرات مجتمعية لدعم الليرة السورية في ظل المتغيرات الحاصلة في سوق أسعار الصرف ، على الرغم من أننا لا نستطيع اعتبارها مبادرات اقتصادية، لكن نستطيع وضعها ضمن الأطر الاجتماعية، فهي لم تغير الواقع الاقتصادي الذي نعيشه إنما كان لها وقع على غاية من الأهمية على الكثير من ذوي الدخل المحدود، لكن لا أحد ينكر أن أسواقنا ما زالت تشهد ارتفاعاً حاداً في الأسعار.
في ظل ما نشهده من مبادرات مجتمعية كما قلنا لن يكون هناك تراجع للأسعار وانخفاضها سريعاً، فهو يحتاج لتدخلات ليست أهلية أو مجتمعية فحسب، بل هي مسؤولية جماعية تشاركية يلزمها تضافر الجهات الرسمية كافة وتحديداً الرقابية والصحية ومن منطلق وطني لإضفاء الفائدة المرجوة وتحقيقها، فالمبادرات تعزز المنعة والقوة لعملتنا الوطنية أولاً، وتسهم في وضع حد للجنون السعري الذي فرضته أطماع ثلة من التجار إرضاء لجشعهم الكبير في تكديس الأموال تحت أي مسوغ، وهي لا شك تترك جواً من الثقة والاستقرار بحالة الاقتصاد الوطني، وقد تكون فرصة مواتية لجذب رؤوس الأموال من المستثمرين المحليين والأجانب.
لكن يبقى القول ماذا بعد..؟
asmaeel001@yahoo.com
اسماعيل جرادات
التاريخ: الاثنين 27-1-2020
الرقم: 17178