بالأمس تناوب تجار الأزمات على النواح والبكاء وهم يشاهدون مروحة البطاقة الذكية تكبر وتتسع وتمتد لتصل في مرحلة لاحقة للمحروقات (بنزين ـ مازوت ـ غاز)، إلى المواد الغذائية (السكر ـ الرز ـ الشاي)، التي تم تشميلها رسمياً ضمن قائمة السلع والمواد المدعومة، التي لم يعد بمقدرة أي محتكر أو متلاعب أو مضارب وحتى صبية السوق السوداء الوصول إليها إلا عبر منافذ السورية للتجارة فقط، ولمستحقه لا غير.
هذا التحرك الداعم والهادف إلى استمرار توفير المواد، ومنع الاحتكار، والحد من تداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، قابله الكثير من الامتعاض والقلق والخوف من داخل أوساطنا التجارية التي أغلقت الدولة أمامها جميع الطرق المؤدية إلى صالات السورية للتجارة لاستجرار الأصناف (التي يريدون) والكميات المدعومة سعرياً، وإعادة طرحها أو استخدامها (بعمليات التصنيع أو إعادة التعبئة والتغليب والتوضيب)…، وبيعها للمواطن بناء على مؤشر بورصة أسعارهم التي لا تمت للعقل والمنطق بصلة، دون أدنى شعور منهم بالمسؤولية أو مراعاة لظروف المواطنين وخصوصاً الفقراء وذوى الدخل المحدود منهم.
هذه الخطوة الجديدة، والمشوار الجديد، الذي خطته الحكومة باتجاه إيصال الدعم كاملاً غير منقوص للمستهدف الوحيد، ما هما إلا (مجرد بداية) جزء من خطة كاملة متكاملة عنوانها الكبير والعريض، تأمين احتياجات المواطنين الضرورية، وتحقيق مبدأ التدخل الإيجابي في الأسواق، والسعر التوازني المناسب للسلع والمواد.
كل ذلك، دون أن ننسى حجم المسؤوليات والمهام التي تنتظر السورية للتجارة في قادمات الأيام من تفعيلها الذاتي لصمام أمام عملية التوزيع العادل للجميع، ودراسة إمكانية زيادة عدد المواد التي يتم بيعها عبر البطاقة لتلبي احتياجات كل الأسر (البيع حسب عدد أفراد العائلة وليس بكمية محددة لكل العائلات)، وإدراج أصناف جديدة، وشطب عبارة (المتاجرة بالمواد)، وتبسيط وتسريع عمليات البيع والتوزيع، من خلال فريق مدرب ومختص بقراءة البطاقة الالكترونية الخاصة، وآخرين مهمتهم الأولى والأخيرة توزيع المواد والحيلولة دون حدوث اختناق أو ازدحام، وهذا يحتاج إلى رفع مستوى الأداء العملي لا النظري فقط إلى أعلى مستوى له، لتكون تجربتنا ناجحة بامتياز.
عامر ياغي
التاريخ: الاثنين 3-2-2020
الرقم: 17183