كثيرة هي الدلالات والمعاني لتحرير عاصمة الصناعة ورئة الاقتصاد السوري (حلب) بالكامل، هذا التحرير الذي يحمل أبعاداً سياسية واقتصادية عميقة لمرحلة مهمة في تاريخ سورية ما بعد الحرب.
فعودة الحياة للشريان الاقتصادي الذي يصل ما بين دمشق وحلب مع فتح الطريق الدولي ستكون له آثار اقتصادية مهمة ليس على المستوى الداخلي فحسب بل بداية قوية لحركة تجارية تتخطى الحدود السورية معلنة عودة المنتج السوري بشكل عام والحلبي بشكل خاص إلى الأسواق العربية والعالمية كما كان قبل الحرب الظالمة على سورية.
إذاً المنعكسات إيجابية على الاقتصاد السوري، لذلك المطلوب الكثير من الجهات الحكومية لترجمة هذا الانعكاس بشكل عملي على أرض الواقع من خلال الإسراع بتأهيل كل البنى الاقتصادية والصناعية ولا سيما مع تواجد عدد كبير من المنشآت الصناعية التي عادت للإنتاج ضمن إمكانيات محدودة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
لذلك من الأجدر في هذه المرحلة إطلاق برنامج متكامل للإصلاح تخصص فيه قوانين وتشريعات خاصة بمدينة حلب تأخذ بعين الاعتبار تقديم كل التسهيلات اللوجستية والفنية والمصرفية والضريبية التي تشجع على عودة قطار الإنتاج لمختلف القطاعات الاقتصادية وتحديداً صناعة النسيج.
وهنا لا بد أيضاً من التوجه نحو قطاع الأعمال لإيجاد أرضية صلبة تعيد تعبيد الطريق بالتشاركية مع الجهات الحكومية من خلال تفعيل وترجمة القرارات التي توصلت إليها في المؤتمر الصناعي الذي عقد العام الماضي بحضور حكومي كامل، فالوقت لم يعد بمصلحة أحد وليكن اقتصادنا للمرحلة القادمة اقتصاد معامل للتشجيع على الإنتاج الذي يحقق القيمة المضافة ويلبي حاجات أسواقنا المحلية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المستوى المعيشي للمواطن.
كل ذلك لن يتحقق إذا لم يكن هناك إرادة حقيقية ونية صادقة من جميع الأطراف للبدء فعلاً بالعمل بعيداً عن المحسوبيات والخلافات الشخصية والدفع نحو عقد جديد للعلاقة بين الحكومة وقطاع الأعمال كشركاء في المصلحة الوطنية أولاً وثانياً وثالثاً لأننا نمتلك المقومات والقدرات والمهارات لإعادة البناء لقطاعاتنا الصناعية الاقتصادية ولتكن تلك البداية من حلب، فالسكة أصبحت مفتوحة تنتظر منا السير باتجاهها.
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 19 – 2 – 2020
رقم العدد : 17196