استطاعت وسائل التواصل الاجتماعي أن تمد جذورها إلى كل فرد من أفراد الأسرة لتصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وأصبحت عالماً بحد ذاته، نعتادها حتى بات الأمر صعباً من دونها، وأصبحت المكان الثالث الذي يلجأ إليه الإنسان بعد مكانه الأول (البيت) والثاني (المدرسة أو العمل).
الهيئة الناظمة للاتصالات أعلنت أن تقديم خدمة الإنترنت ستتم بآلية جديدة دافعها تحسين جودة وسرعة الإنترنت من دون أي أعباء مالية تترتب على المشتركين، وبما يضمن وقف الاستنزاف المفرط، ويحقق المساواة في الاستفادة من هذه الخدمة بين جميع المشتركين.
نحن مع أي آلية تحقق هذه العناوين الموضوعة من الهيئة، ولكن هناك بعض الملاحظات على هذه الآلية منها:
– من الجهة التي ستحدد الاستخدام الطبيعي للإنترنت من عدمه؟!
– لماذا على هذا المواطن أن يتحمل تكاليف إضافية طالما أنه منذ اشتراكه بالإنترنت حدد الاستطاعة التي يريدها وفق قدرته المالية؟!
– هل هذه الآلية ستوقف نزيف الإنترنت المفرط؟!
– هل أخذت الآلية الجديدة بالحسبان أن هناك عائلات جميع أفرادها في الجامعات والمدارس، ويعتمدون على الإنترنت للحصول على محاضراتهم وملخصاتهم والأسئلة والمواضيع التي تهمهم في دراستهم.
– التواصل مع الأبناء الدارسين والعاملين في الخارج كيف سيتم بعد اعتماد هذه الآلية، من دون أن تتحمل هذه الأسر تكاليف إضافية؟
– ألا يعتبر انقطاع التيار الكهربائي ولساعات طويلة جداً بحد ذاته تقنيناً لهذه الخدمة؟
الجميع من صحفيين وكتاب وفنيين وخبراء في الإنترنت وفي الاتصالات سوف يكتبون وينتقدون ويفندون هذه الآلية بالحجج والبراهين العلمية، نأمل من الهيئة الناظمة للاتصالات أن يتسع صدرها، وتجيب عن هذه الملاحظات والاستفسارات، حتى لو أدى ذلك إلى تأخير تطبيق الآلية الجديدة لعدة أيام.
ياسر حمزة
التاريخ: الجمعة 28-2-2020
الرقم: 17205