ثورة أون لاين- علي نصر الله: مع إدراج مجلس الأمن الدولي «جبهة النصرة» على لائحة المنظمات الارهابية يكون المجلس قد خطا خطوة متواضعة على الطريق الطويل الذي ينبغي عليه أن يقطعه كي تكتسب خطوته هذه معنى لها في إطار ادعاء محاربة الارهاب،
وما لم يتمّم خطواته في هذا الاتجاه، فلن يكون لها أي أثر، ولن تكتسب أي معنى سوى أنه سيثبت حقيقة أنه المجلس الذي يمارس الازدواجية، وأنه يتخذ من الولايات المتحدة قدوة له في هذا التفصيل بالذات، وفي غيره مما يتصل بقصة الحرب على الارهاب!!.
في التعريف بـ «جبهة النصرة» لا بد من التوقف عند مبايعتها زعيم تنظيم القاعدة الارهابي «الظواهري»، ولا بد من التذكير بوقوف رئيس «إتلاف الدوحة» المستقيل على المنابر مدافعاً عنها وداعياً واشنطن لإعادة النظر بقرار إدراجها على لوائح المنظمات الارهابية الخاصة بها، ولا بد من المرور على حقيقة أنها تمثل جزءاً من «تنظيم دولة العراق الإسلامية» حيث اندمج التنظيمان ليشكلا ما سمي بـ «الدولة الاسلامية في العراق والشام».
و تكاد محصلة قرار مجلس الأمن تساوي الصفر ما لم تؤخذ في الاعتبار هذه التفاصيل وعلاقتها بما يجري في سورية والعراق من أعمال ارهابية يومية تدعمها دول وحكومات عربية واقليمية وغربية علناً بالمال والسلاح تحت مسميات مختلفة وادعاءات كاذبة.
ما معنى وضع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن «الجبهة» أو غيرها على لوائح الارهاب؟ هل يعني ذلك بالضبط ما نصت عليه قرارات المجلس ذات الصلة، أي تجميد الأصول، ومنع السفر، وحظر السلاح؟
إذا كان هذا بالضبط معنى و هدف القرار، فمن واجب المجلس أن يبحث و يحقق أولاً مع الدول التي استضافت اجتماعات «إتلاف الدوحة» الذي يعتبر الجبهة جزءاً منه، بل جناحه العسكري، ويتوجب على المجلس أن يحاسب الحكومات القطرية والتركية والسعودية التي تمول وتسلح إرهابيي النصرة، وبالتالي تجميد الأصول القطرية والتركية والسعودية في البنوك الدولية، ومراقبة بنوك ومطارات وحدود هذه الدول لضبط التحويلات المالية وحركة إرهابيي الجبهة والسلاح الذي يرسل اليهم عبر مصارف وحدود دول أخرى بينها لبنان والأردن وليبيا وفرنسا
وألمانيا و.. و.. .
لا يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يكتفي باتخاذ القرار، وعلى عاتقه يقع واجب تنفيذه تنفيذاً دقيقاً و أميناً إذا كان صادقاً في مسعاه لجهة محاربة الارهاب و تجفيف منابعه ومصادر تمويله وتغذيته، بل ينبغي عليه أن يعلن دعم الدول التي تحارب الإرهاب، وعليه أيضا أن يلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتعاون مع الدول التي تعاني من الارهاب؛ والتي تحاربه؛ على غرار ما فعل بعد هجمات الحادي عشر من أيلول في نيويورك!
إذا كان مجلس الأمن الدولي غير جاهز لاتخاذ هذه الخطوات المتمّمة للقرار إياه، فهو يقدم اضافة جديدة تدلل على ازدواجيته، التي تؤكد بدورها أنه بات مؤسسة دولية تفتقد المصداقية؛ و تحتاج لاصلاحات جوهرية وجذرية؛ أقلها تلك الاصلاحات التي تحرر المجلس كمؤسسة من هيمنة وغطرسة الولايات المتحدة.