ثورة أون لاين : مع صدور بلاغ رئاسة مجلس الوزراء قبل عدة أيام أصبح بإمكان الصناعيين أصحاب المنشآت في المناطق الغير آمنه نقل منشآتهم بشكل مؤقت إلى مناطق آمنه داخل القطر .
ومع أن هذا الإجراء قد تأخرت وزارة الصناعة في إعداده ودفعه باتجاه أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ، إلا أنه إجراء ضروري لإنقاذ مايمكن إنقاذه أوماتبقى لإنقاذه من المنشآت الكثيرة التي خربت وسرق القسم الأكبر منها على يد الإرهاب المنظم وليس العبثي حتماً، فالمقصود من هذا التخريب الذي حصل وخاصة في منشآت الصناعيين في حلب هو دفع الاقتصاد باتجاهات سلبية يستفيد منها عدو الاقتصاد السوري والصناعة الحلبية على وجه التحديد، وهم بطبيعة الأمر حكومة الشر في تركيا بقيادة المأفون أردوغان وعصابته العصا بيه.
فقد احدث خروج هذه القوى الصناعية من دائرة الإنتاج استفادة كبيرة للصناعة المنافسة في تركيا وغيرها من الدول الأخرى التي كانت تنظر بعين الحاقد والحاسد للصناعة السورية العريقة في مجالات كبرى كالنسيج والصناعات الدوائية على سبيل المثال لا الحصر.
إلا أن اللافت والمهم في هذا الإجراء هو ضرورة عودة المنشآت إلى موقعها الجغرافي الأول الذي كانت فيه تلك المنشآت ،حيث أن توطينها في مكان غير بيئتها الأساسية يفقدها ميزات إنشاءها وخاصة الاستفادة من ميزات الإنتاج المساعد الذي يعتاش عليه كثير من أصحاب الورش الصغيرة وعائلاتهم وهو مايمكن أن يؤدي إلى خلل اجتماعي واقتصادي وزيادة في تكاليف الإنتاج على المدى القصير والمتوسط وخروج لقوى عاملة ومنتجة من سوق العمل وهو مايمكن أن يؤثر سلباً على المستوى الاجتماعي والديمغرافي وتوطين اليد العاملة في مناطق سكناها.
مايحتاجه هذا الإجراء الهام والذي يقصد منه حماية تلك المنشآت والحفاظ على استمرارية إنتاجها بعض الإجراءات المرافقة الضرورية والتي تساعد على إنقاذ صناعتنا الوطنية من الضياع والاضمحلال ، وخصوصاً الإعانات والقروض الميسرة والرعاية من قبل وزارة الصناعة للصناعيين الوطنيين الذين استمروا بعملهم وإنتاجهم رغم الظروف السيئة المحيطة والمعقدة وذلك لضمان عودة دورة الحياة لتلك الصناعات العريقة وتشغيل الأيدي العاملة ريثما تعود تلك المنشآت إلى مواقعها الجغرافية وموقعها الحقيقي من الاقتصاد الوطني .
أحمد عرابي بعاج
