ترتفع وتيرة الإجراءات الحكومية الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا يوماً بعد يوم، ومع هذا الارتفاع الذي لابد منه – حتى لانقع في المستنقع الذي وقعت فيه عدة دول- توقفت أشغال نسبة كبيرة من المواطنين، وتوقف مصدر دخلهم ومعيشتهم وازدادت الفترات الزمنية التي يمضونها في بيوتهم، خاصة بعد حظر التجوال من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً، ومن ثمّ بعد حظر التنقل بين المدن وأريافها، وفيما بين المحافظات.
هذا الواقع غير المسبوق لم يترافق للأسف مع إجراءات وخطوات ومبادرات تخفض من آثار توقيف أعمالهم ومصالحهم، كمراقبة الأسعار ماجعل الكثيرين منهم يتحدثون عبر كل الوسائل المتاحة وفي مقدمتها وسائل التواصل الإجتماعي، عن المعاناة والآلام التي تسبب بها لهم جنون الأسعار.
ودون الدخول في التفاصيل المتعلقة بالأسباب، نقول إننا لم نلمس كمتابعين ومهتمين أي خطوة جديدة من شأنها وقف فوضى الأسواق وجنون الأسعار، ولم نلمس أي خطوات من قبل وزارة الكهرباء لإعطاء الكهرباء بشكل دائم في هذه الفترة، أو للحد من ساعات التقنين مع ارتفاع درجات الحرارة وتوقف الكثير من الأعمال.
في ضوء ما تقدم ينتظر من الأحزاب والمنظمات والنقابات والفعاليات ومؤسسات المجتمع الأهلي إطلاق المبادرات المنظمة كل في قطاعه، وبحيث يتم تغطية كل القطاعات لنصل لكل المحتاجين للمساعدات المادية أو العينية في كل قرية أو حي أو مركز ناحية، ولا بأس أن يتم تشكيل لجنة مختصة في كل جهة حزبية أو أهلية تضم خيرة الخبراء لاقتراح المبادرات الأفضل لها وتحديد آليات تمويلها وتنفيذها على أرض الواقع وبالسرعة الممكنة فأوضاع نسبة كبيرة من أبناء مجتمعنا باتت تحت خط الفقر بسبب الإرهاب والحرب القذرة علينا والعقوبات الظالمة وغير الشرعية وبسبب الإجراءات الاحترازية الأخيرة وتداعياتها ..
