تشير الكثير من المعطيات والمراسلات إلى أن بعض القائمين على جهاتنا العامة يتقصدون التسويف في إقرار وإعطاء الحقوق لأصحابها، رغم وضوح هذه الحقوق وضوح الشمس، ورغم الحاجة الماسة إليها من قبل أصحابها.
أمثلة عديدة تؤكّد ماتقدم وسبق وتناولها إعلامنا الوطني بمختلف وسائله خلال السنوات الماضية، وصولاً لمعالجتها جزئياً أو كلياً من قبل أصحاب القرار، بدءاً من عمال الفاتورة والبونات مروراً بعمال الاسمنت والمرفأ العرضيين وليس إنتهاء بالعمال المؤقتين وتثبيتهم حيث تم تحقيق مطالبهم وإقرار حقوقهم ومنحهم إياها لكن بعد الكثير من الإنتظار والمعاناة والضغط الإعلامي ومن ثم (التوجيهات)..الخ
واليوم نحن أمام قضية عمالية في شركة اسمنت طرطوس وبعض الشركات الأخرى لاتختلف عن سابقاتها، فالحق فيها بيّن وأصحاب هذا الحق ينتظرون على أحر من الجمر منذ مايزيد عن العام ونصف العام،والجهات المعنية تراسل وتطالب الجهة المختصة، والوزارة ذات العلاقة (المالية) تسوف ولا تتخذ القرار وتنهي القضية لأسباب غير معروفة، وبالتأكيد غير مبررة على الإطلاق خاصة وأن القضية طرحت في المؤتمر العام لإتحاد العمال منتصف شباط الماضي بحضور رئيس مجلس الوزراء الذي أكد أحقية العمال في طلبهم ووجه بسرعة إنهاء قضيتهم من قبل اللجنة المشكلة برئاسة وزير المالية !
والقضية لمن يريد أن يعرف بعض تفاصيلها تتعلق بشباب كانوا على رأس عملهم في الشركة بصفة عمال عرضيين، وقد لبوا نداء الوطن وبقوا في مقارعة الإرهاب سنوات عديدة، صدر خلالها قرار بتنظيم عقود سنوية لكافة العمال العرضيين في الشركة بمن فيهم الموجودين في خدمة الوطن(احتياط)، وعندما راجع قسم من هؤلاء الشركة بعد تسريحهم لأسباب مختلفة تم تنظيم العقود السنوية لهم، وبعد ذلك قيل لزملائهم عند مراجعتهم الشركة حقكم محفوظ وعند تسريح أي منكم سيتم تنظيم العقد له فوراً بشكل روتيني.. لكن عندما تم تسريحهم وراجعوا الشركة فوجئوا بأن الأمر بات يحتاج لموافقة لجنة كان قد شكلها مجلس الوزراء عام 2015 برئاسة وزير المالية ليكتشفوا منذ تسريحهم وحتى الآن أن حقهم وحق أمثالهم مازال في آخر اهتمامات هذه اللجنة، حيث لم تجتمع وتصدر الموافقة لهم رغم مضي مدة طويلة على انتظارهم وبقائهم بلا أي راتب يعيلهم ويساعدهم على الحياة الكريمة، ورغم مخاطبتها بأكثر من كتاب من قبل الشركة والمؤسسة واتحاد العمال والمحافظ وتزويدها بالأسماء مع تاريخ مباشرة كل منهم وتاريخ التحاقه بالخدمة الإحتياطية وتاريخ تسريحه و..الخ
والسؤال إلى متى يا وزارة المالية ورئيس وأعضاء لجنة القرار 586 تاريخ الثاني من آذار 2015 ؟؟؟؟
على الملأ- هيثم يحيى محمد