تغير مشهد مائدة الإفطار الرمضانية هذا العام بعد أن حلّقت أسعار المأكولات الأساسية على هذه السفرة وخاصة أسعار اللحوم المرتفعة بكل أنواعها، ومثلها الخضار والفواكه والتمور، وأما العصائر والحلويات فحدِّث ولا حرج.
أرقام لأسعار مختلف المواد وصفها المواطن السوري بالفلكية حرمته متعة التسوق في شهر رمضان وقذفت به إلى أدنى مشترياته، والغريب في الأمر أن أغلبها منتجات وطنية، فما بالكم بغيرها من مواد تحتاجها المائدة بشكل يومي من رز وزيت وسمون ومختلف أنواع الأغذية المستوردة وغير المستوردة تخطت حدود المعقول؟!.
ومن يزر الأسواق حقيقة يجد تخمة في المعروض من المواد والسلع بمختلف أنواعها، لكنه يجد شحاً كبيراً في كمية السلع التي يستطيع المواطن شراءها ولم يعد الاقتصار على الأساسيات سلوكاً مجدياً بل بات معيار الشراء مكبّلاً بما تحويه الجيب من قدرة شرائية بعيدة جداً عن الأسعار الحالية.
وثمة تساؤلات كثيرة تراود الجميع عن تكلفة تلك المواد ومبرر تضاعف أسعارها بشكل متسارع وبين ليلة وضحاها تحت ذريعة العرض والطلب ودون وجود حد أو خط أحمر لهذا الارتفاع غير المسبوق، فنحن نتكلم عن سلع منتجة محلياً فما هو لغز تكلفتها الذي سمح لها بأن تقفز خلال فارق زمني بسيط بفارق سعر كبير بين تكلفة المادة ومبيعها ؟
وأما ما يتعلق بالآليات والضوابط التي تحدد أسعار المواد ومنها التسعير المكاني الذي يُعتبر مهّمة لجان محلية في المحافظات، فإشارات الاستفهام عديدة وخاصة أننا نجد محافظة منتجة للمادة لكنّ سعر المادة فيها أغلى من محافظات أخرى.
في هذه الأثناء نحتاج لتعديل قانون حماية المستهلك رقم 14لعام 2015، ليكون نقطة تحول في ضبط الأسواق لكن لا نستطيع أن نقول إنه بصدور مثل هذا التعديل تنتهي المشكلة، فهناك خطوات يجب أن تكون موازية بأهميتها تتعلق بتكاليف الإنتاج المرتفعة على حدِّ قول المزارع والصناعي تتطلب إعادة النظر، إلى ذلك علينا أن ننتظر النتائج النهائية ومدى انعكاسها على ضبط الأسواق في وقت تتوجه الأنظار نحو ضبط عمليات التهريب إلى دول الجوار؟!.
الكنز- رولا عيسى