الانفتاح الجزئي الذي أقرته الحكومة مؤخراً عبر سماحها لبعض المهن الاقتصادية والخدمية بممارسة مهامها اعتمد أساساً على وعي المواطن والتزامه الطوعي بالإجراءات الحكومية الوقائية … واتباع عوامل السلامة الصحية للتصدي لفيروس كورونا….
هذا الانفتاح الجزئي لا يعني أن جائحة كورونا أصبحت وراءنا أو أن خطرها خف….. لا بل ما زالت خطورتها تحوم … و بالتالي الحذر واستمرار أخذ الاحتياطات اللازمة ضرورية من قبل الحكومة والمواطن على حد سواء…كما أنه يحتم استمرار التعاون بين المواطن والحكومة من أجل التقليل من أخطار الجائحة العالمية والتي أدت إلى انهيار اقتصاديات عملاقة و كشفت هشاشة الأنظمة التي طالما تغنت بنظامها الصحي .. و انكشف كذبها وادعاؤها الممجوج أن المواطن هو الأساس عندها……..!!!!!
إذاً في ظل هذه الظروف الاستثنائية يجب على الحكومة العمل على تأمين مستلزمات المواطن المعيشية، ومراقبة الأسواق و التشدد بلجم أطماع التجار والمحتكرين …المواطن السوري الذي قاوم وصمد وحارب الإرهاب العالمي الذي تكالب على سورية على مدى تسع سنوات… وجاءت هذه الجائحة لتزيد من عوزه وتضيق الخناق أكثر عليه مع ممارسة الدول الداعمة للإرهاب بحصار جائر استهدف متطلبات عيشه و دوائه.
لا أحد ينكر أن الحظر الجزئي أثر سلباً …إلا أن وعيه بمتطلبات المرحلة والتزامه الطوعي بالإجراءات الحكومية الوقائية للتصدي لفيروس كورونا حد من الخطر إلا أن ذلك لا يعني زواله…صحيح أن هناك من تضرر والآثار السلببة طالت معظم الشرائح إلا أن آثارها مهما تعاظمت من الناحية المادية لن ترتقب إلى الخطر الأكبر في حال انتشر هذا الوباء…
من هنا كان رهان الحكومة على وعي المواطن والتزامه بإجراءاتها الفعالة والتي كان لها نتائج إيجابية … لا بل سبقت دول كثيرة كانت تعتبر نفسها متطورة في المجال الصحي …
المواطن السوري أثبت بوعيه الجمعي حالة وطنية نادرة … كما هي الإجراءات الحكومية المتقدمة والتي أثبتت نجاعتها رغم الإمكانيات الضعيفة وخاصة أن سورية ما زالت حتى اللحظة تحارب الإرهاب العالمي على المستويين الداخلي والخارجي المتمثل بالعدوان الإسرائيلي المتكرر … مع حصار اقتصادي جائر من رعاة الإرهاب وأعداء الإنسانية.
على الملأ – شعبان أحمد