” الناس يحترمون الوضوح” هكذا لخص السيد الرئيس بشار الأسد كيفية التعاطي الحكومي مع أي مسألة خلال حديثه مع المجموعة الحكومية المعنية بمواجهة وباء كورونا، وتحديداً ما يتعلق بالوضع المعيشي والاقتصادي للمواطن والتي كان لتلك الجائحة أثر سلبي في النشاط الاقتصادي وبالتالي المعيشي جراء الإجراءات الاحترازية خلال الأسابيع القليلة الماضية لمنع تفشي هذا الوباء نتيجة توقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية.
بشفافية مطلقة وكعادة سيادته كان على اطلاع تام بأدق التفاصيل التي تهم الحياة اليومية للمواطن، ليس هذا فقط، بل وضع الحلول والطرق التي تمكن الحكومة من الاستجابة لمتطلبات الناس والاقتصاد من خلال خطط اقتصادية استثنائية وغير تقليدية تستنفر كل طاقات الدولة لخدمة المواطن والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والصحية.
وسأتوقف هنا عند نقطة مهمة ركز عليها سيادته هي قدرتنا على النهوض بأي مجال لكوننا قادرين ونمتلك الأرضية الصلبة في إشارة واضحة للإنتاج المحلي وتحديداً الزراعي منه، والذي من المفترض أن يسد حاجة السوق والمواطن بأسعار مناسبة من الفلاح إلى المواطن مباشرة من خلال أسواق شعبية بين الريف والمدينة، والتي بدأت في بعض المحافظات وقد أظهرت نتائج إيجابية ورضا وارتياحاً من المستهلك.
التجربة يجب أن تكون محفزاً قوياً لمؤسسات السورية للتجارة لكي تأخذ دورها الحقيقي كتاجر يمثل الدولة وبالتالي ستكسر حلقات الوساطة التي أسهمت بزيادة الأسعار بشكل مضاعف.
الدعم الكبير الذي أعطي للمؤسسة السورية للتجارة مادياً ومعنوياً يحملها مسؤولية مضاعفة لتثبت بأنها تاجر شاطر يحقق الربح والفائدة من خلال تأمين احتياجات المواطن بأسعار تتناسب مع قوته الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فهي تمتلك حالياً كل المقومات والإمكانيات للقيام بدورها وفق مرسوم إحداثها كذراع تدخل إيجابي للحكومة ليس فقط بالأزمات، بل يجب أن تكون بشكل دائم فالسنوات الماضية وحتى قبل الحرب على سورية تؤكد دور وأهمية وثقة المواطن بمؤسسات القطاع العام الذي أثبت أنه الضامن والحامي للاقتصاد الوطني.
المطلوب خلال المرحلة القادمة الكثير لإنعاش الاقتصاد وعودة الإنتاج المحلي في ظل حالة الحصار الجائر المفروض على سورية وهذا لن يكون من دون إرادة حقيقية للنهوض لتجاوز تداعيات أزمة الحرب وكورونا معاً وتحقيق نمو اقتصادي ينعكس بصورة إيجابية على المواطن.
الكنز – ميساء العلي