قرار الإدارة الأميركية تمديد العقوبات الاقتصادية الجائرة الأحادية الجانب على سورية لمدة عام آخر يقدم دليلاً آخر على توحش هذه الإدارة والإمعان في سياسة البلطجة والعدوان التي تستهدف الشعب السوري منذ عشرة أعوام وحتى الآن، حيث لم توفر وسيلة استعمارية قديمة أو حديثة إلا واستخدمتها من أجل تنفيذ أجندتها العدوانية والتي تهدف إلى نهب ثروات البلاد والسيطرة على القرار الوطني للدولة السورية.
القرار الأميركي الجائر ضد الشعب السوري يتزامن مع انتشار الوباء العالمي المتمثل بجائحة كورونا ما يعني أن الولايات المتحدة الأميركية تضرب عرض الحائط بمبادئ حقوق الإنسان وتستخف بالأعراف الدولية وقدسية الحياة البشرية، لأن هذه العقوبات تمنع عن الشعب السوري من استيراد المواد الطبية التي تساهم بالتصدي لفيروس كورونا وكذلك تطول حاجيات المواطن السوري اليومية الأمر الذي يؤكد أيضاً النفاق الأميركي فيما يتعلق بتصريحات المسؤولين الأميركيين حول الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان التي تستخدمها الإدراة الأميركية المتوحشة كذريعة من أجل التدخل والعدوان على الدول المستهدفة ومنها سورية.
البلطجة الأميركية واستهداف الشعب السوري وسرقة ثرواته الباطنية والاستراتيجية من نفط وغير ذلك تتمثل في احتلال القوات الأميركية للمناطق التي توجد فيها حقول والنفط، وكذلك دعم الميلشيات الانفصالية والمنظمات الإرهابية من أجل نشر الإرهاب والاستثمار فيه، وليكون ذلك ذريعة لوجودها وشرعنة احتلالها بذريعة محاربة تلك المنظمات الإرهابية المصنعة في دوائر الاستخبارات الأميركية.
العقوبات الأميركية الجائرة التي تشكل إحدى حلقات مسلسل العدوان على الشعب السوري بالتأكيد سيكون لها تداعيات سيئه على المواطن السوري لكنها لن تكسر إرادته في التصدي للمشاريع الاستعمارية التي تستهدف أمنه واستقراره واستقلاله، والشعب الذي صمد لأكثر من عشر سنوات وقدم التضحيات الجسام قادر على التصدي للعقوبات الأميركية الجائرة ولن يسمح لإدارة ترامب ودول الاستعمار الغربي أن تحقق عبر العقوبات الاقتصادية ما عجزت عن تحقيقه بالإرهاب أو بالعدوان المباشر.
حدث وتعليق- محرز العلي