رغم أن خطر كورونا مازال قائماً في كل أنحاء العالم، إلا أن الكثير من الدول قررت تغيير اُسلوب التصدي له، حيث تراجعت عن الحظر والمنع والإغلاق، واتجهت لفتح الأسواق والمحال والمؤسسات خوفاً من زيادة البطالة فيها وارتفاع نسبة فقرائها وانهيار اقتصادها..الخ، لكن بالوقت نفسه اشترطت التزام الناس بالإجراءات الصحية.
الفريق الحكومي في بلدنا المعني بالتصدي لفيروس كورونا اتجه نفس الاتجاه للأسباب التي ذكرناها ولعدم حصول إصابات محلية جديدة منذ بداية الشهر الجاري, مع تأكيده ضرورة تقيّد الناس بالاشتراطات الصحية الوقائية.
وهنا نقول: إن كل مواطن بات يدرك اليوم خطر انتشار فيروس كورونا في بلدنا, وبات يدرك أيضاً خطر الحظر والمنع وتوقيف الأعمال عليه وعلى أسرته واقتصاده, وبات أيضاً وأيضاً يعرف كل ما يفترض أو يجب القيام به من حيث النظافة الشخصية والعامة والتقيد بإجراءات التباعد المكاني..والخ حتى لا يساهم بأي انتشار للوباء، وبالتالي عليه أن يكون على قدر المسؤولية، وبحيث يمارس حياته ويقوم بعمله وواجباته مع الالتزام التام بالوقاية المطلوبة التي تعكس وعي وثقافة كل منا.
لكن حتى تكتمل الصورة من كافة جوانبها نرى ضرورة إعادة العمل والحياة لقطاع المطاعم والفنادق وكل المنشآت السياحية لكونها تشغل عمالة كبيرة وتساهم في تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي لهم، وبنفس الوقت ضرورة عدم التأخير في صرف بدل التعطل لكافة المهنيين الذين سجلوا عبر القناة الرقمية بعد استكمال تدقيق بياناتهم وعدم ترك أي منهم بحجة قلة التبرعات التي وردت للحملة من السوريين في الداخل والخارج -والتي نأمل أن تزداد في الفترة القادمة- وخاصة أن الحكومة خصصت عشرة مليارات لهم، وهذه تكفي لمئة ألف متعطل(مهني) بينما عدد المسجلين يصل لثلاثمئة وخمسة وعشرين.
على الملأ- هيثم يحيى محمد