كل من اطلع بشكل جيد على ما يسمى قانون (قيصر) الأميركي، وعلى الرحلة التي قطعها منذ البداية وحتى لحظة صدوره يدرك خطورته باعتباره الأكثر عدوانية، ويدرك أيضاً أن ماعجزت الولايات المتحدة الأميركية – وتابعوها من إرهابيين ودول عربية وأجنبية عن أخذه بالحرب – سوف تحاول جاهدة أخذه من خلال هذا القانون وآثاره وتداعياته.
في ضوء ماتقدم وفي ضوء ماتمر به بلدنا من ظروف صعبة، خلفتها الحرب وتداعيات وباء كورونا والعقوبات الظالمة، إضافة للترهل والخلل في الأداء، السؤال الذي يفرض نفسه هو..هل ستستمر جهاتنا العامة وغير العامة بأدائها النمطي، أم يفترض أن نشهد مبادرات وخطوات جديدة وجادة تتناسب مع الظروف والخطوات التصعيدية المعادية؟
نترك الجواب برسم القائمين على تلك الجهات والفعاليات ونقول إنه لابد من إحباط محاولة أعداء بلدنا الجديدة عبر هذا القانون، وهذا ليس صعباً شريطة العمل بذهنيات جديدة، وآليات عمل مختلفة في كافة القطاعات وطبعاً في المقدمة قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والتنموي وصولاً لتحقيق شعار الاعتماد على الذات قولاً وفعلاً.
وضمن هذا الإطار لابد من التشجيع على المبادرة والبحث العلمي، ودعم المبادرين، وتنفيذ البحوث العلمية على أرض الواقع بالتعاون مع قطاع رجال المال والأعمال، وإيجاد الطرق المتاحة لدعم كل أنواع الإنتاج المحلي مع تسهيل تصدير الفائض منه إلى أي دولة يمكن التصدير إليها، وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بأسرع ما يمكن.
على الملأ- هيثم يحيى محمد