ثورة أون لاين-معد عيسى:
يعيش البلد اليوم تحت ضغط تطبيق ما يسمى قانون (قيصر) الذي أحدث حالة قلق نجح البعض في استثمارها كما في كل الأزمات ولكن أياماً قليلة وتتضح الصورة وتتراجع حالة القلق وتعود الأمور للاستقرار كما الحال في كل الأزمات السابقة .
من يقارن أزمة اليوم بسنوات سابقة غير مُصيب لحد كبير، فالموارد لم ترتفع ولكن الإنفاق ارتفع بشكل كبير جداً، وجغرافيا الدولة في سنوات الحرب كانت محدودة، ولكن بعد التحرير اتسعت الجغرافيا بشكل كبير، وهذا تطلّب إعادة الخدمات لتلك المناطق وبكُلف كبيرة استنزفت الخزينة، قد يكون هناك خطأ في توزيع الموارد وخطأ في تحصيلها من تلك المناطق استنزف الخزينة، ولكن ذلك لا يبرر ولا يعفي من مسؤولية المواطن في تسعير أزمات وتضخيمها، كما لا يعفي الجهات المعنية من إعادة النظر في جباية الخدمات المُقدمة لتلك المناطق التي استنزفت الخزينة، وقراءة لأرقام الجباية في تلك المناطق تظهر الخلل والتقصير في هذا الأمر.
من واجب الدولة تقديم الخدمات لكل الجغرافيا السورية وهي من حق المواطن، ولكن كما هي من حق المواطن فللدولة حق في جباية الأموال عن الخدمات المُقدمة، وأي خلل في هذه المعادلة ينعكس على إيرادات الخزينة وبالمحصلة على المشهد الكلي لواقع البلد، وعليه هنا نسال عن المبالغ المُحصلة من مياه الشرب والكهرباء، وكم دفعت الكهرباء والمياه لإعادة خدماتها لتلك المناطق وكم المبالغ التي حصلتها من الجباية، ومن يتذرع بظروف الناس في تلك المناطق عليه أن يحسب قيمة فواتير الخلوي لأفراد كل عائلة لم تسدد فواتير الماء والكهرباء ويقارنها بقيمة الفواتير المطلوب منها تسديدها، تبرير البعض بعدم دفع الفواتير لعدم وجود عدادات لأن هناك نقص كبير في العدادات يطرح سؤالاً كبيراً حول الجباية وسبل تحصيلها.
الوضع يتطلب تعاوناً فيما بين المواطن والدولة لمواجهة العقوبات والمضاربين والمخربين، و يتطلب منا آلا نكون مطية لعبورالمخربين من الخارج والداخل والفاسدين في جهاتنا العامة.