لم تتمكن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرياتها في المحافظات من تسجيل أي اختراق حتى الآن في وضع آلية وقائية وعلاجية لضبط الأسعار والحد من فوضى الأسواق، وإيجاد حل لواقع رغيف الخبز من حيث النوع والوزن والسعر والهدر، ومن ثم مازال المواطن المستهلك يشكو من تداعيات هذا (الفشل الرقابي) عليه وعلى معيشته وحياته خاصة في ظل قلة راتبه أو دخله كثيراً مقارنة بما وصلت إليه الأسعار!
والشيء الذي يحزّ في نفس المواطن ذي الدخل المحدود إضافة لما تقدم هو أنه يدفع ثمن ترهل وتهاون الأجهزة الرقابية في تطبيق قراراتها المتعلقة بالأسعار وغيرها على أرض الواقع، ففي مادة الخبز يضطّر المواطن مكرهاً لأخذ ربطة الخبز من المعتمد رغم نوعيتها السيئة وبالتالي رمي نصفها، ووزنها الذي لايتجاوز 60% من الوزن المحدد لها من الوزارة، وسعرها الذي يصل لضعفين أو ثلاثة أضعاف سعرها الرسمي، ولا يختلف الأمر فيما يتعلق بأجور السرافيس وسيارات التكسي، حيث يتقاضى السائقون زيادة كبيرة على الأجور الرسمية المحددة تحت حجج مختلفة ضاربين عرض الحائط بالواقع المؤلم الذي يعيشه المواطنون بشكل عام والفقراء منهم بشكل خاص.
وهنا أقول: إن جنون الأسعار وتراجع القوة الشرائية عند أغلب أبناء الشعب انعكس سلباً على عمل المنشآت السياحية والمطاعم والمرافق الأخرى التي أعيد افتتاحها، حيث نجد أنها فارغة تقريباً من الزبائن ماأدى إلى لجوء أصحاب الكثير منها للإغلاق وتسريح العاملين فيها، ومن ثم زيادة نسبة البطالة في بلدنا مع ماينتج عن ذلك من مخاطر اجتماعية وغير اجتماعية لاتحمد عقباها.
وأختم بالإشارة إلى موضوع آخر في غاية الأهمية، وهو أن الكثير من المواطنين والفعاليات بدأت تتهاون وتستهتر أكثر من أي وقت مضى في التقيّد بالإجراءات الاحترازية الشخصية والعامة المطلوبة ضد انتشار فيروس كورونا، ونخشى أن يسهم هذا في انتشار الوباء وخاصة في ظل زيادة أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية لذلك نأمل من الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية قبل فوات الأوان.
على الملأ-هيثم يحيى محمد