طلب مجلس الوزراء من جميع الوزارات مؤخراً، إعطاء الأولوية في عملها للمشروعات المرتبطة بتأمين احتياجات المواطنين الأساسية والمعيشية، وتوفير الزيت والشاي على البطاقة الالكترونية، في غضون أسبوعين.
يستجيب هذا الطلب إلى الهم الشعبي الباحث عن الخلاص من الغلاء عبر منافذ السعر الأقل، ويلبي شغفاً شعبياً في الحصول على سلع أساسية بسعر أدنى من الأسعار السائدة في الأسواق الخاصة، التي شهدت السلع فيها ارتفاعات لا تصدق.
ومن الملاحظ أن طلب المجلس قد حدد زمناً واضحاً إذ نص على (أسبوعين فقط) وما من شك أن الناس يتوقون أن يصدق هذا الوعد ما يعزز الثقة بينهم وبين الحكومة لتلبية أمنيات أخرى يتوقون إليها، مثل توزيع الطون والسردين اللذين حلقت أسعارهما في الأسواق الخاصة على البطاقة ذاتها، وربما توسيع قائمة السلع لتشمل الطحين والبرغل والسمنة واللحوم والبيض، في وقت وعد فيه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بكسر حلقات الوساطة، وبيع الخضار والفواكه بسعر الحقل، بعدما وجه مجلس الوزراء مؤخرا أن تدعم كل الجهات الحكومية السورية للتجارة بالشاحنات لنقل الخضار والفواكه إلى جانب أنها تملك٢١٧شاحنة عادية ومبردة، ما يحيد تكلفة النقل، عن أسعار الحقل.
ولعل الأرقام الجديدة التي أعلنت مؤخراً ومفادها أن حجم مساهمة منافذ البيع الحكومية في الأسواق السورية ٣./. إذ جرى الحديث عن ١٠٠٠صالة فقط !! بينما قيل في وقت مضى أن الرقم ٢٢٥٠صالة ومنفذاً ، ووعد الوزير برفع النسبة إلى ٧./. وكان معاون الوزير المعني قد صرح في حديث تلفزيوني أن النسبة في دمشق ١٠./. (ولفت مدير التجارة الداخلية في دمشق ألى وجود ٢٠٠صالة حكومية في دمشق، مقابل ٧٣ ألف فعالية تجارية خاصة)، إن هذه الأرقام التي جرى لفت الانتباه اليها مؤخرا، لا تعني في رأينا التقليل من شأن الحل للمسألة المعيشية عن طريق صالات السورية للتجارة، بل تعني ضرورة جعل تلك الصالات-نوعية-وإسعافية، لمصلحة ذوي الدخل المحدود، لتلعب دورها السياسي كسلاح في الحرب الاقتصادية على سورية .امشوا في هذا الاتجاه، انه خشبة الخلاص. ولا حل سواه بوجود ملايين الباعة وقلة من المراقبين.
أروقة محلية – ميشيل خياط