على ذمة مسؤول حكومي انخفضت الأسعار خلال الأسبوع الماضي بنسبة ١٠ % ، لكن على واقع الأرض مازالت الأسعار على حالها رغم انخفاض سعر الصرف، بل هناك الكثير من السلع والمواد الأساسية تضاعفت أسعارها لدرجة باتت من المحرمات بالنسبة للمستهلك الذي استبعد من قائمة مستلزماته اليومية “اللحوم والفروج والفاكهة وغيرها الكثير”.
موجة الغلاء أصبحت مثار جدل في الشارع، فالثابت الوحيد في أسواقنا اليوم هو ارتفاع الأسعار الجنوني والذي يتغير بين ليلة وضحاها، فبدل أن تسود حالة ارتياح لدى المواطن مع الانخفاض التدريجي لسعر الصرف قابله عدم رضا للواقع المأساوي الذي حرم معظم الأسر من تأمين أبسط احتياجاتها المعيشية اليومية “القوت اليومي”.
المساءلة التي من المفترض أن تقوم بها الجهات الوصائية لا تتعدى تسجيل ضبوط يومية وإغلاقات خجولة لمن يتلاعب ويغش ويحتكر أصبحت من الشكليات، فالقانون حتى وقتنا الراهن عطوف عليهم والغرامات لا تتناسب مع حجم المخالفة، وهذا ما شجعهم على الاستمرار بجشعهم على حساب المستهلك الذي بات الحلقة الأضعف في مسلسل الأسعار.
لذلك بات من الضروري التدخل السريع للحد من لعبة الكبار في السوق وهذا لن يكون إلا من خلال تنفيذ فوري يجب أن يلمسه المواطن فهو الحكم بهذه الحالة، والترجمة الوحيدة يجب أن نراها من خلال دور أقوى لمؤسسات الدولة التي قدم ويقدم لها في كل مرة عطايا مالية متزايدة لتحل محل التاجر في السوق وآخرها السلفة المالية للسورية للتجارة لتوريد الشاي والرز.
لكن للأسف رغم كل الدعم المادي والمعنوي للسورية للتجارة لم تستطع أن تكون الملاذ الآمن للمستهلك، فالأسعار لديها لا تختلف كثيراً عن السوق بل قامت بزيادة أسعار العديد من السلع والمواد المقننة، ناهيك عن غياب العديد من السلع والمواد الأساسية عن صالاتها والتي قد نتفهم عدم وجود بعضها لأسباب خارجة عن إرادتها، لكن من المفترض في هذه المرحلة تذليل العقبات التي تقف أمام انسياب تلك السلع وتأمينها بالسرعة القصوى وبأسعار تنافسية وجودة مقبولة.
المطلوب من السورية للتجارة المزيد من التعاطي الإيجابي مع المتغيرات الاقتصادية لمصلحة المستهلك لكي يكون لها من اسمها نصيب كأحد أذرع التدخل الإيجابي للدولة حسب مرسوم إحداثها، خاصة في الظروف الحالية وإلا سنعود إلى البداية.. ونقطة من أول السطر.
الكنز – ميساء العلي