بين الفينة والأخرى تتحفنا الجهات الوصائية بقرارات وتوصيات تعيد كرة القطاع الصناعي إلى خط البداية مع أنه كان من المفترض تكليف الجهة المسؤولة فعلاً عن إصلاح هذا القطاع أو ذاك حتى لا تضيع الوقت والجهد والمال وبالنتيجة سيعاد إليها.
مرد كلامنا هذا يعود إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء بتفويض وزارة الصناعة بتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشاريع الصكوك التشريعية لحل جميع الشركات المدمرة كلياً والمتوقفة عن العمل والتي لا تحقق الريعية الاقتصادية والجدوى المطلوبة.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل كنا بحاجة لكل هذا الوقت الذي ضاع بين تشكيل لجان عليا وهيئات لحل معضلة القطاع الصناعي ليصار بعد ذلك الطلب من الجهة المسؤولة بالبدء بالعمل مع العلم أن الجميع يدرك تماماً المشكلة وحجمها منذ سنوات طويلة لدرجة طرح العديد من السيناريوهات للخروج من عنق الزجاجة؟ وهذا الأمر كان يحدث مع كل حقيبة وزارية إلا أنه لا نتيجة كانت تذكر على المستوى العملي.
القصة وما فيها أن هذا القطاع يعاني من مشكلات عديدة أثقلت كاهله وأضعفت من إنتاجيته وخاصة مع ظروف الحرب التي فعلت ما فعلت من تدمير لشركات كانت في فترة ماضية حجر أساس للصناعة السورية، وبما أن الجميع شخّص المشكلة ورسم الحلول فالمطلوب حزمة من الإصلاحات المتكاملة والحلول الجذرية لمعالجة أوضاع هذه الشركات، وهذا يتطلب بيئة تشريعية مؤسساتية صحيحة تحقق جدوى اقتصادية حقيقية بدون المس بأوضاع العاملين بتلك الشركات وهذا شرط أساسي كان مثار جدل بين الجهات الحكومية واتحاد نقابات العمال عند اقتراح الحلول.
والأهم من هذا وذاك محاربة الفساد في أغلبية الشركات والمؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والذي أضعف المبادرات التطويرية التي يحاول البعض طرحها للنهوض بأداء وإنتاجية تلك الشركات، وهناك أمثلة كثيرة لشركات حققت إنتاجية خلال فترة الحرب الأمر الذي يستدعي دعمها بكافة الوسائل.
نحن أمام مسؤولية جماعية لمعالجة واقع الصناعة السورية بغية إعادتها إلى ما كانت عليه من ألق ومكانة كانت تتمتع بها، فإصلاحها جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يعد القطاع الصناعي قاطرته خاصة إذا ما كانت النية صادقة وجدية لوضع النقاط على الحروف، ولكن هذه المرة برسم وزارة الصناعة!.
الكنز- ميساء العلي