اعتقد أن الحكومة الجديدة التي صدر مرسوم تشكيلها مطلع هذا الأسبوع برئاسة المهندس حسين عرنوس تملك الكثير من المقومات التي تؤهلها للعمل والإنجاز وصولاً لتحقيق الكثير مما يطالب به المواطنون في مجالات عديدة أهمها الوضع المعيشي والخدمي والإداري والزراعي والاقتصادي.
ولعل من أبرز تلك المقومات خبرة وحرص وسمعة من جدد لهم من الوزراء واستمروا في مهامهم، والكفاءة العلمية والحماس لفعل شيء مختلف عند الوزراء الجدد إضافة لعدم انخراط أياً منهم بقضايا فساد في الفترة السابقة كما تشير المعطيات المتوافرة لدينا.
رغم ما تقدم نرى كما يرى الكثير من المواطنين المحكومين بأمل تغيير الواقع نحو الأفضل من قبل هذه الحكومة- بغض النظر عن ملاحظات وانتقادات يوجهها البعض بحق هذا الوزير الباقي أو ذاك الوزير الجديد- إنه في حال استمر اداء الوزراء والوزارات خاصة الخدمية والاقتصادية منها والجهات التابعة لها بنفس آليات العمل السابقة المعروفة بروتينيتها ونمطيتها وترهلها وعدم شفافيتها، فهذا يعني ان النتائج على أرض الواقع ستكون مخيبة لآمال المواطنين وبالأخص لذوي الدخول المحدودة والفقراء والمحتاجين والعاطلين عن العمل والفلاحين والحرفيين والصناعيين منهم، لأن ذلك سينعكس سلباً وبشكل كبير عليهم وعلى الانتاج الزراعي والصناعي والاقتصاد الوطني بشكل عام.
أما في حال كان الأداء مختلفاً عن السابق، وهذا ما نتمناه ونأمل به وتم العمل وفق نهج جديد في العمل وأولويات محددة وبرامج تنفيذية وزمنية وآليات متابعة ومحاسبة جديدة ومجدية، وصولاً لمعالجة الأسباب الداخلية التي ساهمت وتساهم فيما نحن فيه من مشكلات ومعاناة وخلل وفساد، وإيجاد الوسائل الناجعة للحد من آثار وتداعيات الحصار والعقوبات الخارجية الجائرة المفروضة علينا بما فيها قانون قيصر، فسوف تكون النتائج جيدة وتصب في مصلحة الوطن والمواطن ما سيؤدي الى إعادة الثقة بين الشعب والحكومة وإلى تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
على الملأ – هيثم يحيى محمد