لا تحتاج قراءة أي بيان حكومي إلى مقدمات كثيرة وتكرار بعض المصطلحات والتأكيد على قضايا تلامس الحياة المعيشية للناس. فالبيان بالمفهوم العام هو برنامج عمل وخريطة طريق وهو بكل بساطة لدى عامة الناس ماذا ستفعل الحكومة في مختلف المجالات.
من هنا يمكن النظر إلى البيان الذي تقدمت به الحكومة أمس من خلال العناوين الرئيسية والتي التقط المواطن منها ما جاء في تأكيد الحكومة بأنها تضع في سلم أولوياتها بحث وسائل زيادة الدخول، ومنها أجور وحوافز العاملين في الدولة وفق الإمكانات المتاحة والحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية، وتحسين الأداء الإداري وزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز دور الإعلام في خدمة الوطن والمواطن، وهذا من حيث المبدأ يلامس المزاج الشعبي وحالة الترقب لدى المواطن لكن السؤال: هل هذه العناوين وحدها قادرة على تجاوز وحل تداعيات الأزمة التي باتت أعمق ولا سيما لجهة الوضع المعيشي؟!.
نقول ذلك والجميع يعلم أن الأزمات مستمرة وهي ليست جديدة لم تستطع الحكومات المتعاقبة إيجاد الحلول لهذه الأزمات مع الإشارة إلى أن الحكومة التي قدمت بيانها أمس لمجلس الشعب لا تعتبر حكومة جديدة في معظم أعضائها وبالتالي من الطبيعي أن يكون السؤال مشروعاً عن آليات تنفيذ هذه العناوين وتوقيت تنفيذها أيضاً وأكثر من ذلك ما الجديد الذي يمكن أن تقوم به الحكومة كي تتجاوز ما عجزت عن فعله الحكومات التي سبقتها.
من الطبيعي أن ننظر إلى البيان الحكومي وعناوينه بتفاؤل، ومن المهم جداً أن تتوافر الشراكة الفاعلة والمؤثرة بين كل الجهات الرسمية والشعبية والإعلامية لتنفيذ عناوين البيان الحكومي على أرض الواقع، لكن بالمقابل من الطبيعي أيضاً أن يلتزم هذا البيان ببرامج واضحة ومحددة وضمن جدول زمني واضح وخاصة فيما يتعلق بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وأن يكون هناك تقويم مرحلي للعمل الحكومي (ما نفذ وما لم ينفذ) وعدم السماح بتكرار نفس المشكلات التي تجعل الكثير من العناوين حبراً على الورق ولا تدخل حيز التنفيذ الفعلي.
ولعل المهم اليوم أن نأخذ بالاعتبار أن ثمة مزاجاً للمواطن قد تغير وأصبح يهتم ويتابع، وهذا الاهتمام أو الهاجس لم يولد من فراغ وليس مبنياً على شكل الحكومة وأسماء أعضائها وإنما هو الناتج الذي أورثته الحكومات التي تعاقبت على حياة المواطن وهو في أسوأ الأحوال أنها لم تستطع أن تغير من ملامح الحياة الصعبة للمواطن بالشكل الذي يخفف عنه أعباء الظروف القاسية. ولذلك بتنا نترقب المضمون وليس الشكل، والفعل وليس القول، روح المسؤولية وليس اسم المسؤول أو شكله أو لونه أو جغرافيته.
اليوم ثمة اهتمام استثنائي بأن تكون الحكومة قادرة فعلاً على الإصلاح والتطوير وقادرة على ترتيب الأولويات ورسم خريطة الواقع على حقيقته للتغلب على كل الصعاب إضافة الى كسب ثقة المواطن، حكومة لا تعمل فقط تحسباً من المساءلة أمام مجلس الشعب أو لتبييض صفحتها في وسائل الإعلام، وإنما لتنمية البلد وكسب ثقة ابن البلد، حكومة تستطيع أن تتجاوز كل ما يقال عن عدم ضبط الأسواق وغياب مراقبة الأسعار ومنع التلاعب بها واحتكار المواد والمحاسبة، حكومة لا تستمر بالحياة عبر الاجتماعات فقط ويبقى واقع الحال على حاله بعد أن تنتهي هذه الاجتماعات، وحكومة لا تكون الظروف الصعبة وتداعياتها شماعة لتبرير العجز في تأمين الاحتياجات الأساسية لمعيشة المواطن وهذا الانهيار في قدرة المواطن على الاستمرار في الحياة. وبالمحصلة حكومة تستطيع أن تثبت الشعار المأمول والذي لم يرد في البيان وهو العبرة بالتنفيذ.
الكنز – يونس خلف: