الثورة أون لاين:
دعا البرلمان الأوروبي النظام التركي إلى وقف إجراءاته القمعية المتزايدة ضد كل من يخالف سياساته في البلاد مستنكراً استمراره بالتضييق على السياسيين والصحفيين والمشرعين والمحامين وأحزاب المعارضة.
وذكرت صحيفة زمان التركية أن البرلمان الأوروبي وافق بأغلبية الأصوات على تقرير”مقرري الملف التركي” الصادر بعنوان “قمع جديد ضد المعارضة السياسية في تركيا والمواطنين” داعياً النظام التركي إلى وقف انتهاكاته للمبادئ الديمقراطية وخاصة اقدامه على عمليات فصل رؤساء البلديات المنتخبين من حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي وتعيين وصاة بدلا منهم من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأدان التقرير الاعتقالات الجماعية الأخيرة لأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي مشيراً إلى أن قانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد الذي أقر في تموز الماضي سيفرض قيودًا جديدة على حرية التعبير والإعلام.
بدوره أكد البرلماني الألماني فارنك شوابي أن سياسات حكومة النظام التركي تسير في طريق الخطأ مشدداً على ضرورة تنفيذ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في البلاد.
وكانت اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وافقت على التقرير.
وأصبحت الملاحقات والاعتقالات سياسة ممنهجة للنظام التركي في التضييق على الحريات وقمع كل من يخالف سياسته الداعمة والراعية للإرهاب في المنطقة حيث سبق له أن اعتقل مئات الصحفيين والإعلاميين وأغلقت أجهزته الأمنية مؤسسات إعلامية عدة بسبب مواقفها الرافضة لسياسات أردوغان القمعية والتعسفية.