لا أدري كيف يقبل أي مسؤول أو أي جهة عامة ان يصدر أو تصدر قراراً ويبقى هذا القرار حبراً على ورق بعيداً عن التنفيذ على أرض الواقع رغم أهمية وضرورة تنفيذه خاصة إذا كان هذا التنفيذ ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على المصلحة العامة وعلى مصلحة المواطن وصحته ومعيشته، وإذا كان عدم التنفيذ يسيئ لسمعة وهيبة ومصداقية جهاتنا العامة التي تمثل الدولة..
الأمثلة على هذه القرارات الرسمية كثيرة ويلمسها المواطن ويشكو عدم تطبيقها كل يوم، ويطالب -عبر الإعلام الوطني ووسائل التواصل الاجتماعي وفي أي لقاء أو اجتماع يحضره – بضرورة تنفيذ هذا القرار أو ذاك على أرض الواقع لكن دون جدوى.
من هذه القرارات قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن تحديد وزن ربطة الخبز بـ 1300 غرام وسعرها في المخبز بـ 50 ليرة وعند المعتمد بـ 60 ليرة، وهذا القرار أبعد ما يكون عن التنفيذ بمعرفة الوزارة ومديرياتها وكل الجهات المعنية حيث لا يزيد وزن الربطة المنتجة في مخابز القطاع الخاص عن 800 غرام ولا ينقص سعرها عن 150 ليرة..
وقرار تشغيل سيارات التكسي على العداد (في طرطوس وغيرها) حيث تم إلزام كافة السيارات بشراء وتركيب العدادات وبرمجتها عند جهة محددة منذ بضع سنوات وحتى الآن (صفقة بمبالغ ضخمة) وكان الوعد من المرور والجهات الوصائية بأنه سيتم إلزام كافة السائقين بتشغيل العداد لكن هذا الوعد ذهب أدراج الرياح حيث بقيت العدادات للمنظر داخل السيارات وبقي السائقون يفرضون الأجرة التي يريدون (وعلى عينك يا تاجر).
وأخيراً لا آخراً نشير إلى القرار المسمى (البروتوكول الصحي في المدارس) حيث إن معظم ما تضمنه هذا (البروتوكول) من تعليمات بقي بعيداً عن التنفيذ في مدارسنا لأسباب مختلفة لا مجال للخوض فيها الآن، ونترك الحديث عنها لتحقيق صحفي نقوم بإعداده حالياً، والقرارات الصادرة عن لجان تحديد الأسعار المركزية أو المحلية فهذه القرارات لا تساوي الحبر الذي كتبت به، بدليل عدم الالتزام بها من قبل التجار وعدم إلزامهم البيع بموجبها من قبل الرقابة التموينية.
والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ما تقدم وغيره الكثير هل إن عدم التنفيذ يعود لخلل في القرارات الصادرة، أم إنه يعكس خللاً كبيراً في أداء الجهات المعنية بالتنفيذ، وفساداً لا يجوز السكوت عنه ؟ الجواب برسم من يهمه الأمر.
على الملأ – هيثم يحيى محمد