من باب الواقعية والشفافية يمكننا القول بكل ثقة ومسؤولية إن الجهات المعنية بالتسعير والرقابة على الأسواق وكل أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية والدوائية عجزت تماماً عن ضبط الأسعار ومنع فلتانها المتتابع صعوداً ،ومن ثم عجزت عن إعادة ثقة المواطن المستهلك بها بعد ان أدت ممارسات القائمين على تلك الجهات في السابق الى فقدانها.
قد يقول قائل إن اتهام هذه الجهات بالعجز التام فيه بعض الظلم أو التجني على القائمين عليها والعاملين فيها بدليل قيامهم بإصدار نشرات أسعار مركزية أو محلية ،وتنظيم مئات الضبوط في كل محافظة بحق المخالفين ،والتلويح بالعصا لكل من تثبت مخالفته عبر الشكاوى او المراقبة ..ونحن نقول إن هذه النشرات لاتساوي الحبر الذي كتبت به ،وهذه الضبوط لاتؤدي لأي تغييرات إيجابية تصب في مصلحة المستهلك الذي تدعي حمايته، لابل ان كل المخالفين للأسعار من تجار المفرق او الجملة يعتبرونها مخرجا لهم وللرقابة ورحمة لهم لأنهم يحصلون من المستهلكين أضعافاً مضاعفة بعدها في إطار اتفاق سري بينهم وبين اكثرية المراقبين الذين يتركونهم على هواهم بعد ذلك.
ان جميع المستهلكين يتحدثون بكل وضوح عن حالات العجز التي تسجل بحق الجهات المذكورة ويشيرون الى السر وراء هذا العجز سواء مايتعلق بحجة تذبذب سعر الصرف ،او الاحتكار ،او الجشع او الفساد او سوء الإدارة ..الخ. ويستغربون اشد الاستغراب استمرار الأسباب التي تؤدي الى اتساع الهوة بين مداخيلهم وبين الأسعار ولدرجة ان راتب عامل من ذوي الدخل المحدود لايكفيه لأسبوع بعد موجات تسونامي رفع الاسعار بدءاً من الدواء والسكر والرز والزيوت مروراً بالمعلبات والخضار والفواكه وكل انواع المواد الغذائية والكهربائيات والمدافئ ومتمماتها وليس انتهاء بالبنزين والمازوت واجور النقل والخبز الأسمر والسياحي والتمويني و..الخ..
نكتفي بما تقدم ونقول إن معالجة الاسباب التي أدت وتؤدي لهذا الواقع المر لايمكن ان تتم بنفس الإدارات ونفس الكوادر ونفس القوانين ونفس الذهنيات وآليات العمل القائمة وفهمكم كفاية.
على الملأ- هيثم يحيى محمد