في أكثر من مناسبة كان الضوء يسلط على دور مجالس رجال الأعمال المشتركة بين سورية والعديد من الدول وتحديداً تلك التي تربطنا بها مصالح متبادلة.
وبالعودة إلى ما قبل الحرب العدوانية على سورية كان هناك أكثر من مائة مجلس تقلص عددها نتيجة الظروف التي كان لها تبعاتها على آلية عملها والدور المأمول الذي لأجله تم تشكيلها لمد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة فرص التبادل التجاري والاستثماري على حد سواء.
اليوم نحن بأمس الحاجة إلى إعادة تفعيل عملها وتوسيع دورها لجذب الاستثمارات لمرحلة إعادة الإعمار المرتقبة، في ظل بعض المؤشرات الإيجابية التي نلحظها من تسهيل انسياب لرجال الأعمال والتجار بين سورية وعدد من الدول الصديقة التي وقفت معنا أثناء الحرب بما يعود بالفائدة على اقتصادنا الوطني.
لكن بالطرف الآخر لابد أن نعترف أن تلك المجالس ورغم الدعم الكبير لها من قبل الحكومة آنذاك إلا أنها لم تستطع أن تترجم ذلك على أرض الواقع، فدورها كان خجولاً ولم تنجح بطرق أبواب أسواق الدول الصديقة بل إن البعض استثمر ذلك لمصالحه الشخصية الضيقة.
قد نتفهم ظروف الحرب والحصار لكن لو كانت تلك العلاقات التي نسجتها تلك المجالس متينة لخففت من الآثار الاقتصادية الراهنة وساهمت بزيادة حجم التبادل التجاري.
رسم السياسات الاقتصادية الخارجية ليست مهمة الحكومة فقط وخاصة بالحروب، وهنا لابد أن تشاطرها تلك المجالس المهمة وتفتح أسواقاً جديدة وتثبت أنها شريك وطني حقيقي لما يتمتع به رجال الأعمال السوريون من سمعة جيدة إضافة للمنتج المحلي.
أمامنا فرصة حقيقية وهناك جهود تُبذل من قبل الحكومة لتنمية وتطويرالعلاقات الاقتصادية مع العديد من الدول الصديقة لزيادة حجم التبادل التجاري، لذلك لابد من إعادة تفعيل عمل تلك المجالس لتكون ذراع الحكومة في الخارج للبدء بمرحلة جديدة ومدروسة، تعيد للمنتج السوري ألقه في الخارج وتعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي وزيادة نموه الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على مختلف القطاعات وسيسهم بتحسين الوضع المعيشي الصعب الذي يعانيه المواطن من جراء الظروف الاقتصادية الراهنة.
الكنز- ميساء العلي