زادت ساعات تقنين الكهرباء خلال الأيام الماضية على امتداد ساحة الوطن لتصبح أربع ساعات قطع وساعتي وصل للتيار ليلاً ونهاراً.. وجاءت هذه الزيادة في فترة مازال فيها الطقس عادياً ودرجات الحرارة معتدلة أي أن استخدام الكهرباء في التدفئة -بسبب قلة الغاز والمازوت- لم يبدأ بعد وهذا يعني أن الوضع سيكون أسوأ في فصل الشتاء الذي بات على الأبواب وفق المعطيات الحالية للإنتاج من محطات التوليد، وفي ضوء ماأكده وزير الكهرباء عن الفارق الكبير بين الكمية المنتجة وهي أقل من ثلاثة آلاف ميغا واط والكمية التي نحتاجها لوقف التقنين وقدرها ثمانية آلاف ميغا واط.
والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ماتقدم هل تعمل الجهات المعنية على إيجاد الحلول المناسبة للواقع الكهربائي والتي من شأنها الحد من المنعكسات الخطرة التي يسببها التقنين على المواطن بحياته وخدماته العامة وعلى الشبكة الكهربائية والإنتاج الوطني بكل أشكاله، أم أنها عاجزة عن ذلك لأسباب تعود للعقوبات الجائرة وقانون قيصر وقلة موارد القطع الأجنبي إضافة للأسباب المتعلقة بسوء الإدارة والفساد و..الخ؟.
نترك الجواب لهذه الجهات ونقول إن إيجاد الحلول المناسبة- الإسعافي منها والاستراتيجي- أمر في غاية الأهمية والضرورة لأن تكاليف هذه الحلول أقل بكثير من تكاليف بقاء التقنين الجائر بساعاته الحالية أو المتوقعة خلال الشتاء القادم.. ولعل الإشارة إلى بعض الآثار والمنعكسات السلبية للتقنين يؤكد ذلك.
فالتقنين الزائد يؤدي إلى مشكلات اجتماعية واقتصادية ونفسية على المواطن والجميع يدركها ويتحدث فيها، كما يؤدي إلى إلحاق أفدح الأضرار بالمنظومة الكهربائية بسبب لجوء كل الناس دفعة واحدة لتشغيل أجهزتهم الكهربائية -خاصة الغسالات والكوي والتسخين والتدفئة- مستغلين الوقت القصير لوصل التيار حيث أن الأحمال العالية من شأنها انهيار الشبكة والقواطع والمحولات، ويؤدي أيضاً إلى التأثير الكبير على الإنتاج الزراعي والصناعي من حيث الكم والنوع والتكلفة والسعر وغير ذلك..الخ.
فهل ستأخذ حكومتنا كل ماتقدم بعين الاعتبار وتعمل بكل إمكاناتها للتخفيف من ساعات التقنين؟.
على الملأ – هيثم يحيى محمد