تعاني معظم المؤسسات الحكومية من نقص بالكوادر البشرية أو من ارتفاع أعمار العاملين ولا سيما في المؤسسات الإنتاجية، والمشكلة الأكبر تتجسد في نقص الكفاءات المؤهلة لقيادة المؤسسات، وطبعاً نقص الكفاءات ناتج عن سياسات الاستبعاد التي لها أسباب كثيرة ولكن أهمها الهجرة بسبب الوضع الاقتصادي، وكذلك بسبب “التطفيش” والاستهداف المباشر من قبل إدارات ضعيفة ترفض كل من هو أفضل منها، أو بسبب الفساد وتركيب ملفات لكل من وقف في طريق الإدارات الفاسدة.
غياب المسابقات وقصرها على برامج محددة مثل (تعيين ذوي الشهداء، أو المسرحين من الخدمة الإلزامية وهو حق طبعاً) سيترك خللاً كبيراً في هيكلية المؤسسات ولن تنفع برامج التنمية الإدارية في ترميمه أو إصلاحه لأن هناك بعض الاختصاصات والمؤهلات قد لا تتوافر في المعينين بهذه البرامج، عدا عن مراعاة الظروف الاجتماعية للمعينين.
اليوم مؤسساتنا بحاجة لخطة تعيين وتدريب انطلاقاً من النقص والحاجة ومستقبل هذه المؤسسات وإلا ستبقى مؤسساتنا ترزح تحت النقص في مكان، والفائض في مكان آخر وبما ينعكس ارتفاعاً على تكلفة المُنتج، وعدم القدرة على المنافسة وتصريف الإنتاج.
التأهيل والتدريب يجب أن يخضع لمعايير عالية في انتقاء الأشخاص الذين سيتم تأهيلهم، ويجب أن يتم من خلال لجان انتقاء تضم أشخاصاً من جهات أخرى كي نتجاوز العقليات التي تنظر إلى أي شخص متميز على أنه خطر على الإدارات الفاشلة أو الفاسدة ويجب التخلص منه لا رفع كفاءته وخبراته، فنعود إلى الدائرة الأولى التي فرّغت المؤسسات من خبراتها وكفاءاتها، ويجب أن يرتبط التأهيل والتدريب بتعديلات على القوانين توفر للخبرات المتميزة والكفاءات العالية تعويضات مادية مجزية تحفز على الاجتهاد والإبداع.
أكبر مشكلة تواجه الجهات العامة في اختيار إدارات جديدة اليوم تتجسد في غياب صفٍ ثانٍ وثالث مؤهل للإدارة والقيادة في مؤسساتنا العامة.
على الملأ – معد عيسى
أخبار سورية