من ينتبه إلى حركة السوق وتبدل الأسعار اللحظي فيها يلاحظ أن هناك تعمداً مقصوداً لرفع أسعار مختلف السلع والمواد ليس بقصد مجاراة سعر الصرف أو لأن الأسعار العالمية فرضت إيقاعها فقط، وإنما للمساهمة في زيادة الضغط على الليرة والتأثير على القوة الشرائية للمواطنين بمختلف شرائحهم، وأكثر ما نلمس ذلك في أسعار السيارات المستعملة والعقارات التي وصلت إلى مستويات عالية.
فمن خلال بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن نلمس هذا الأمر عبر الطلب غير المعقول لأسعار السيارات المستعملة مثلاً، بحيث تجد سيارة عمرها أكثر من خمسين عاماً سعرها تجاوز 12 مليون ليرة، الأمر الذي دفع أصحاب السيارات الحديثة لرفع أسعار سياراتهم إلى مستويات أعلى لمجاراة أسعار السيارات الأقدم.. وكذلك الأمر في أسعار العقارات، فهناك تسابق ملحوظ لرفع الأسعار.
هذا الأمر أدى بالنتيجة إلى تجميد سوقي العقارات والسيارات بشكل ملحوظ وأخل بتوازن السوق والأسعار، ودفع بالكثيرين إلى تأجيل عمليات البيع رغم حجم الطلب الكبير على هاتين السلعتين، وساهم بهذا القدر أو ذاك بزيادة مستويات التضخم بالنظر إلى التأثير المضطرد على مستويات أسعار باقي السلع والخدمات.
وعليه فقد استطاع هؤلاء تحويل العقارات والسيارات المستعملة إلى ما يشبه (العملة الصعبة) لجهة حجم تأثيرها على الأسواق، والدفع باتجاه الضغط على الليرة السورية بشكل واضح، الأمر الذي استتبع بالضرورة ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات والمنتجات الأساسية وغير الأساسية، متأثرة بسوقي العقارات والسيارات إلى جانب تأثرها بباقي العوامل.
وقد نتوقع أن هناك نيات غير حميدة بدأ أصحابها يطلون علينا من نوافذ أخرى غير تلك التي اعتدنا عليها، وذلك بهدف جني المزيد من الأرباح والتأثير على حركة البيع والشراء وتحقيق مكاسب ضيقة بطيف واسع من التأثيرات السلبية.
حديث الناس- محمود ديبو