يبين تشخيص واقع العمل الإداري أن الترهل سمة يتصف بها عمل المؤسسات التي يتهرب الكثير من العاملين فيها من الاضطلاع بأعمالهم ومسؤولياتهم وإلقائها على غيرهم،أو القيام أحياناً بالتدخل بشكل سلبي في العمل وهو ما يؤدي بالمحصلة إلى عرقلة تقدم العمل وضعف الإنتاجية.
وزارة التنمية الإدارية التي يقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة في تطبيق المشروع الحكومي للإصلاح الإداري أولت أهمية خاصة للموارد البشرية وإدارتها بالشكل الصحيح والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وبشكل خاص مسألة دمج العناصر الشبابية في المؤسسات العامة، وبالتالي محاربة الترهل الإداري والفساد.
ولأن للترهل الإداري أوجهاً متعددة فقد لا يكون معاقبة الموظفين أو نقلهم هو الحل الأنسب دائماً، كما يحدث غالباً في مؤسساتنا، فمركزية الإدارة على سبيل المثال التي تمارس في الكثير من وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية، وحصر الأعمال في يد المسؤول الأول أو الثاني بهدف تهميش باقي الموظفين والصعود إلى مناصب إدارية أعلى على حسابهم، سيؤدي بالضرورة إلى تعطيل دور هؤلاء وتجميدهم.
كما ستؤدي المعايير غير الواضحة إلى حصر التدريب والتحفيز في بعض العاملين وحرمان البعض الآخر منها، الأمر الذي يوحي بتقاعسهم عن العمل في حين أنه في واقع الأمر لم يتح لهم المجال لإبراز قدراتهم التي قد تفوق الآخرين ممن تم تفضيلهم عليهم.
بالتالي فإنه من الضروري التعاطي مع الحالة بدءاً من معالجة الأسباب أدت إلى ظهورها، ومنها لإعادة توزيع المسؤوليات على العاملين بما يفعِّل دورهم ضمن المؤسسة وبما لا يدع مجالاً للتراخي والاستهتار خاصة في المؤسسات ذات الطابع الخدمي التي يكثر فيها المراجعون، إضافة إلى إعطاء العاملين فرصاً متساوية في التدريب والتأهيل والتحفيز، ومن ثم الحكم عليهم من خلال تفعيل مبدأ المحاسبة للجميع لتشمل القيادات- وليس فقط العاملين- الذين كثيراً ما يكونون السبب الرئيس في الترهل الإداري الحاصل.
حديث الناس- هنادة سمير