ليست هي المرة الأولى التي يطالب بها رئيس الحكومة الوزراء بعدم عرض أي موضوع أو مشروع على المجلس أو اللجان المنبثقة عنه إذا كان أمر البت فيه ومعالجته يقع ضمن صلاحيات ومسؤوليات الوزير خاصة عندما تصب المعالجة بمصلحة الناس وتحسين مستوى معيشتهم.
لا شك أن تكرار هذا الطلب وما أضيف إليه من تأكيد على العمل بروح النصوص القانونية واستخدام الخيارات المتاحة بالنص بما يتوافق مع كل قضية أو موضوع تتعلق بالمصلحة العامة مرده المرحلة المتردية من الترهل الإداري والروتين والتعقيدات التي وصلت إليها المعاملات والبت فيها في الجهات العامة وما نتج عنها من تأخير وصعوبات واجهت ولا تزال الكثير من المشاريع والملفات المتعلقة بشكل مباشر بحياة الناس.
وتبرز المشكلة هنا بشكل خاص وواضح في مجال الخدمات المقدمة للمواطن لجهة تراجعها بشكل غير مسبوق من نهاية العام الماضي واستمرارها حالياً دون أي أفق للحل أو المعالجة وتكاد تتقارب نسب التراجع والتردي تلك في مختلف المحافظات وتصدرها مؤخراً أزمة النقل العام والخاص والكهرباء التي باتت حديث الشارع السوري مع ساعات الانتظار الطويلة التي يقضونها للظفر بوسيلة نقل تعيدهم لمنازلهم وتزايد ساعات التقنين الجائر بأغلب المناطق ولاسيما بالأرياف.
وعند النظر لكيفية تعامل كل مسؤول أو جهة مع القوانين وتطبيقها من عدمه بما يخدم المواطن ويسهل حياته تحضر هنا بقوة الأفكار الخلاقة والمبادرات ومعرفة دهاليز أشد القوانين صرامة لاستثمارها وفقاً لمصالح ضيقة فنرى القانون عندما يتعلق الأمر بالتجاوزات روحه مطاطة، وعندما يمس قضايا المواطنين وتيسير أمورهم يكون التقيد به صارماً ولا يمكن أبداً تجاوزه.
صحيح أن الفساد المالي الموجود في مختلف الإدارات والمراتب الوظيفية له تأثير كارثي وخطير على الاقتصاد الوطني خاصة مع تزايد ما يطلق عليهم بأثرياء الحرب واستمرار الكشف عن ملفات فساد واستغلال للمال العام من قبل بعض المسؤولين في وقت تواجه فيه الدولة صعوبة في التعامل مع قلة الموارد المتاحة إلا أن الفساد الإداري لا يقل خطورة إن لم يوازيه لذلك لابد من توسيع عدسة الكشف عنه من أعلى المراتب الوظيفية نزولاً نحو القاعدة والعمل على إفشال حالة التشابك والتكامل المتين بين الفاسدين والمخربين في مواقع المسؤولية لأن بقاء البعض في موقعه سنوات مع تردي الأداء والعمل والإنتاج في مؤسسته يعني فرصة ومنفذاً لحصول حالات فساد مالي ومزيداً من حالة الحنق والتذمر من المواطن.
الكنز – هناء ديب