كثيرة هي العوامل المساهمة والمسببة لضيق المواطن السوري من القلة إلى سوء الأمانة وسوء الإدارة والتوزيع، وهي عوامل لم يقبلها المواطن حتى اليوم، إلا أنه اعتاد وجودها لكونها أمراً واقعاً كما الفاسدين وقليلي الأمانة.
وعلى اعتبار أن الفساد يطور نفسه بالتوازي مع التطور الحاصل في طرق مكافحته كما قال الرئيس الأسد في أحد خطاباته، فإن المستفيدين من أزمات المواد الضرورية لا يعدمون وسيلة لتطوير أدائهم، وهنا لا بد من مثال دقيق: وهو أزمة البنزين..
هذه الأزمة الحاصلة مجدداً منذ أيام أعادت خلق وتقوية السوق السوداء للمادة ناهيك عن مزادات الوصول إلى مضخات التعبئة تلافياً لنفاد المادة قبل وصول الدور، حيث بات الشاطر من يتفق مع بعض ضعاف النفوس من شرطة المرور الموجودين لتنظيم السير وعلى ذات المنوال مع القائمين على المحطة..
أما الجديد في الأمر فهو مضخات البطاقات الحكومية.. ففي دمشق بطولها وعرضها بضع مضخات لا تتجاوز العشرة لآلاف السيارات الحكومية ما يعني ازدحاماً شديداً عليها للحصول على المستحقات وعلى اعتبار بطاقات الوقود الحكومية مدفوعة الثمن مسبقاً، فما من إكرامية ينالها “جماعة” المحطة.. فما العمل؟
حالة دائمة من تعطّل المضخة وربما تعطيلها تقوم وبالتحديد مع كل أزمة بنزين على اعتبار الخزان الممول للمضخة الحكومية والخاصة واحد وعليه فلم استنزاف البنزين على من لا يُكرمون خلال زيارتهم للمحطة؟
هي مشكلة كبرى ولا شك لاسيما أن تقاذف التهم والمسؤوليات لدى السؤال والتدقيق باتت طريقة ناجعة للتنصل من المسؤولية، على اعتبار المحطة (على ذمتهم) مجرد مضيف للمضخة في حين أن تبعيتها ومسؤوليتها منوطة بشركة خاصة تتولى تشغيل المضخات الحكومية وهي المعنية بإصلاح تعطلها، وعلى اعتبار أن المضخات الحكومية قليلة في المحطات ما من مبرر لتلك الشركة في تجاهل إصلاح مضخاتها وخصوصاً في محطة مشروع دمر المتوقفة منذ نحو أسبوعين..
ليست المحاسبة أحياناً وقوفاً مع المواطن بل وقوف الجهة المعنية بها مع كرامتها وانتصاراً لها وفي ذلك نصر معنوي للمواطن لا تحققه التبريرات الجوفاء..
الكنز- مازن جلال خيربك