لم تكد حالة التفاؤل المشوبة بالحذر التي تلمسها المواطنون مؤخراً بعد كلام حكومي عن امتلاكها معطيات تفيد بانفراجات وحلول قريبة لقائمة الأزمات الطويلة التي يتعرضون لها وتحسناً بحياتهم الاقتصادية حتى فاجأت وزارة “حماية المستهلك” بوقت متأخر من مساء الثلاثاء بزيادة أسعار البنزين سبقها ازدياد ملحوظ بعدد ساعات التقنين الكهربائي وتصاعد مستمر لأسعار المواد والسلع الاستهلاكية خاصة البيض والفواكه.
بدلاً من أن تشكل تلك الحالة دعامة لجدار الثقة الذي بات آيلاً للسقوط بين المواطن والجهات التنفيذية تداعت مع القرار الجديد وغياب عدالة توزيع التقنين الواضحة وبقاء آلاف الأسر حتى اللحظة دون الحصول على مخصصاتهم من مازوت التدفئة ونسف أمل الحصول ولو على نصف الكمية بعد قرار تخفيضها وهو ما يترافق مع أجواء شتوية قاسية جعلت من غيث السماء المنتظر والمفرح لكل إنسان نقمة للأسف لا سيما مع انكشاف التدني الكبير بالخدمات من قبل غالبية البلديات ومجالس المدن بعد أن تحولت طرقات ضمن القرى وحتى المدن ومنها بساحة المحافظة وسط دمشق لبرك مياه أعاقت حركة النقل و الناس ناهيك عن الأضرار التي لحقت بمزروعات الفلاحين والنقص الحاصل بتوفر العديد من أصناف الخضار والفواكه في أسواق الهال ما يعني بالضرورة زيادة كبيرة بالأسعار وهذا ما ظهر من يومين حيث وصل سعر كيلو الكرمنتينا على سبيل المثال لا الحصر لـ 1600 ليرة نظراً لقلة عرضها.
واقع الحال المعاش هذا والتراجع الكبير بمستوى الخدمات المقدمة للناس وفي مختلف المحافظات وتفاقم صعوبات الحياة إن دل على شيء فهو يدل على أن غالبية الجولات الميدانية سواء كانت للجان وزارية أم وزراء لم تنقل الواقع كما هو أو أقله نظرت إليه بعين المسؤول القائم عليه لا المواطن الذي هو هنا الفلاح والعامل والطالب والموظف والدليل استمرار مشاكل الزراعة والمزارعين والصناعة والإدارة المحلية وغيرها من القطاعات في ظل غياب أي دور للوحدات الإرشادية ومجالس المدن والبلديات ومديريات غالبية الوزارات في المحافظات وما يدعم كلامنا مطالبة رئيس الحكومة لأعضاء الحكومة بمتابعة معاناة الناس بشكل مباشر وتقييم تنفيذ المشاريع والتعاطي بشفافية مع المواطنين.
خلاصة القول تفيد إن المواطن الذي لا يغيب عن ذهنه ما تتعرض له البلد من ضغوطات اقتصادية لم يعد تقنعه تبريراتكم ووعودكم ومعطياتكم طالما غلتها في سلة حياته المعاشية صفر.
الكنز -هناء ديب